وقالت "زيادة" فى تصريحات لـ"اليوم السابع":" الدستور الحالى هو أول دستور يمنح المرأة المصرية الحق الكامل فى المساواة دون قيد أو شرط مجتمعى أو دينى.
وأضافت:"رأينا بوادر لترجمة نصوص الدستور المنصفة للمرأة فى فترة قصيرة، أهمها تمكين هذا العدد الغير مسبوق فى تاريخنا كله من النساء للحصول على مقاعد فى البرلمان وتمثيل الشعب بطوائفه المخلتفة، وتابعت:"فى نفس الوقت، فإن الدستور المصرى يضمن قدر غير مسبوق من الحقوق والحريات بوجه عام، وهو الأمر الذى يجعل مهمة التشريع ونقل نصوص الدستور وروحه إلى قوانين يمكن تطبيقها بشكل عملي هو الأمر الأكثر أهمية الآن، وهو مهمة البرلمان بالأساس".
وأوضحت أنه بالتوازي مع ذلك، يجب أن يكون هناك اهتمام مناسب من الدولة والمجتمع المدني لتأهيل الكوادر فى الفئات التى كانت مهمشة سياسياً فى الماضى، ومنهم المرأة طبعاً، للاستفادة من والاستمتاع بهذه الحقوق المكفولة في الدستور".
كانت الدكتورة ميوا كاتو، مديرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر، قالت إن دستور مصر 2014 أعطى للمرأة المصرية حقوقا غير مسبوقة، وكرس مبادئ المساواة وعدم التمييز ضد المرأة، ويجب العمل على ترجمة هذه المواد إلى واقع ملموس وهو ما يتطلب المزيد من تنسيق الجهود لتفعيل نصوص الدستور.
موضوعات متعلقة..
- الأمم المتحدة: دستور مصر أعطى حقوقا غير مسبوقة للمرأة.. ويجب ترجمته لواقع
