وقال قسم التشريع بمجلس الدولة فى ملاحظاته على المادة رقم (436): "استعرض القسم أحكام المادتين رقمى (118)، (192) من الدستور، فاستظهر منها أن اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص التشريعية هو اختصاص حصرى مانعاً لغيرها من السلطات عن مباشرته، وعليه خلص القسم إلى حذف هذه المادة لمخالطتها بشبهة جدية بعدم الدستورية".
موضوعات متعلقة:
بالصور.. البرلمان يوافق على حذف عبارة "مراعاة تمثيل المرأة بأجهزة المجلس" باللائحة
