وكانت ذات الدعوى أقامها عمال الشركة أمام دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، وبعد التقسيم الجديد لمهام محاكم القضاء الإدارى عادت القضية إلى الدائرة الأولى بالمحكمة، واستندت دعوى الاستشكال إلى أن حكما صدر من المحكمة بعودة اثنين فقط من عمال الشركة، وإعمالا لعدالة الحكم فإنه ينبغى أن يسرى على باقى العمال.
وكانت دائرة الاستثمار قد قضت فى وقت سابق بحق عمال الشركة فى العودة، مع استمرار خصخصتها شريطة إعمال نصوص عقد بيع الشركة بعدم الإضرار بالعمال.
موضوعات متعلقة:
- محافظة بنى سويف بصدد فسخ تعاقد تدوير القمامة مع أسمنت بنى سويف
