الاتحاد الأوروبى يحث على إسقاط بند العضوية من اتفاق اللاجئين مع تركيا

يريد البرلمان الأوروبى فصل الالتزام بتسريع مباحثات عضوية تركيا فى الاتحاد الأوروبى، عن الاتفاق الذى أبرم الشهر الماضى مع أنقرة للتعامل مع أزمة المهاجرين.

وقال النواب الأوربيون فى قرار غير ملزم صدر الخميس، إن "التعاون الأوروبي - التركى بشأن المهاجرين لا يجب أن يرتبط بتوقيت ومحتوى وشروط عملية التفاوض."

وفى اتفاق الاتحاد الأوروبي- تركيا بمارس، اتفق الجانبان على إعادة المهاجرين غير الشرعيين مرة أخرى إلى تركيا وفى المقابل، يتم إرسال بعض اللاجئين السوريين إلى الكتلة المكونة من 28 دولة، ويقدم الاتحاد الأوروبى فى المقابل مساعدات بمليارات الدولارات للتعامل مع اللاجئين فى تركيا، ويدفع قدما مفاوضات عضوية تركيا فى الاتحاد الأوروبي.


وانتقد النواب أيضا استيلاء الحكومة التركية على صحيفة رائدة وخطوات أخرى اتخذتها لقمع حرية التعبير، وهى العناصر الرئيسية لأى أمة ترغب فى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقالت مقررة البرلمان كاتى بيرى إنه بدلا من الدفع باتجاه المزيد من الديمقراطية "كانت هناك انتكاسة (فى تركيا) وهو أمر مقلق بالتحديد."


وأشار القرار أيضا إلى طلب سابق حث أنقرة على الاعتراف بالمذابح الجماعية التى ارتكبها الأتراك العثمانيون بحق الأرمن منذ قرن فى إبادة جماعية.

وترفض تركيا مصطلح إبادة جماعية لوصف القتل الجماعى الذى وقع. ويقدر المؤرخون بأن ما يقرب من 1.5 مليون أرمنى قتلوا، بينما يقول خبراء إنها كانت أول إبادة جماعية فى القرن العشرين.

من جانبه، قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبى التركي، فولكان بوزكير، إن أنقرة اعتبرت تقرير العام الماضى "باطلا" لأنه دعا تركيا إلى الاعتراف بارتكاب إبادة جماعية.

وأضاف بوزكير: "هذا العام، تتواجد نفس النقاط المرجعية فى تقرير البرلمان الأوروبي. ولهذا السبب، سنعتبر هذا التقرير أيضا باطلا."