الضمير هو كيان معنوى يولد مع الإنسان، كيان فارغ لا يحتوى على شىء ولكن مع التربية والتعلم والاحتكاك بالمؤثرات المحيطة يتكون محتواه بمجموعة من القيم والمبادئ والقواعد وكافة العناصر المحددة للسلوك الإنسانى والتى تستدعى عند وجود أى صراع أو انحراف أو اختلال.
وبالرغم من وجود اختلاف فى حجم القيم والمبادئ بين الأشخاص وبعضها البعض وهذا الاختلاف هو أمر طبيعى، إلا أن الحد الأدنى من القواعد والمبادئ واجب بالضرورة أن يكون موجوداً فى مخزون الضمير لدى جميع أفراد المجتمع وغير ذلك يكون سقوطا حقيقيا للمجتمع أخلاقيا واقتصاديا وحضاريا.
ونظراً لعدم وجود ضامن حقيقى للحد الأدنى من الأخلاقيات والقواعد والمبادئ سوى التربية الجيدة والتعليم الجيد وهما بطبيعة الحال فترة منتهية غير ممتدة فى حياة الفرد، فكان لزاما على المجتمع أن يجد ضميراً بديلاً يحل محل الضمير الشخصى عند الأفراد.
هذا الضمير البديل يتمثل فى مجموعة القوانين والقواعد الملزمة والأنظمة الإجرائية والجهات الرقابية التى يفرضها المجتمع من خلال كافة مؤسساته الرسمية وهو نقطة توازن المجتمع ومؤشر تقدمها.
إن ضمير المجتمع هو الأدوات المنظمة والضابطة التى تحل محل الضمير الشخصى فى جميع الأنشطة المجتمعية التى يتشارك فيها الفرد مع الآخرين مثل استخدام الطريق (قانون وقواعد المرور)، العمل فى المؤسسات العامة أو الخاصة (قانون العمل)، علاقات الأفراد ببعضهم (قوانين الأحوال الشخصية)، الإجراءات المتبعة فى كل جهة وقطاع للحصول على الخدمات وغيرها من أدوات الضمير البديل أو ضمير المجتمع النافذ.
إن ضمير المجتمع هو البديل المناسب المتوازن والعادل الذى يحل محل الضمير الشخصى، ولكن لا يجب أن يحدث العكس فالمجتمع الذى يعتمد على ضمير الأفراد يتجه نحو السقوط.
إذاً ضمير المجتمع وما يمثله من آليات إجرائية ورقابية ملزمة هو الحل النهائى والوحيد لمجتمع راقى متقدم ومتطور وحياة طبيعية سليمة تتسم بالأخلاق والعدالة الاجتماعية فى الواجبات والحقوق.
إن وجود هذا الضمير بكامل قوته وكفاءته يتطلب ما يلى:
1- وجود قوانين وقواعد وإجراءات تتسم بالوضوح فى كافة المؤسسات والكيانات.
2- وجود الوعى والمعرفة والإلمام بتلك القوانين والقواعد والإجراءات.
3- الالتزام بتطبيق وتنفيذ القوانين والقواعد والإجراءات.
4- الرقابة على التنفيذ ومتابعته، وتطبيق عقوبات المخالفة والتجاوز وعدم الالتزام.
ورقة وقلم - أرشيفية
