مها أيوب، أستاذ القانون الدولى ، قالت لـ " اليوم السابع" تعليقا على القرار الصادر ، إنه يعد تمييز جائر ضد المرأة و يهدم كل الانجازات التى حققتها طوال القرن الماضى.
وأكدت ، أن الموافقة على حذف تلك العبارة يعكس عدم وعى البعض بالاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر والتى تهدف لتمكين النساء و إتاحة الفرصة أمامهن لتقلد المناصب العامة، و تؤكد على اتخاذ الدول المصدقة على الاتفاقية اتخاذ التدابير الإيجابية لصالح النساء اللاتى حرمن من تقلد العديد من المناصب والحصول علي الحقوق بشكل متساوِ مع الرجال في ضوء بعض العادات والتقاليد التي أعاقت وصولهن.
فيما أوضحت المحامية "نهى .المصرى" وعضو المجلس القومى لحقوق المرأة، أن الدستور المصرى والمادة ١١نصت على أن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها وأن موافقة مجلس النواب يعد مخالفة وتميز جائر فى حق المرأة المصرية لا تقبل به مؤسسات حقوق المرأة .
أما مؤسسة "قضايا المرأة المصرية، فتسائلت:"كيف يعقل ذلك .. رغم أن مؤسسات الدولة تتشدق دائما بإتاحة فرص المشاركة كاملة أمام المرأة و تعزز دورها فى مختلف مؤسسات الدولة و تتغنى ليل نهار بمساندتها للنساء"، مضيفة:"إلا أننا على مستوى الفعل و الواقع لا نجد صدى لتلك الأقاويل التى لا ترتقى إلا لتكون مجرد أحاديث لا تطبق على أرض الواقع"، لافتة إلى أن تلك القرارات تمثل إهدار لما حقتته المرأة المصرية من مكتسبات و تفتح الباب أمام ضياع فرص تمثيلها بباقى مؤسسات الدولة، فضلاً عن أنها تخالف نصوص الدستور المصرى والاتفاقيات التى وقعت عليها البلاد.
موضوعات متعلقة..
مطالب بعزل وزيرة حقوق المرأة الفرنسية لتشبيهها المحجبات بـ"الزنوج العبيد"
