وأكد شريف سامى رئيس الهيئة فى كلمته بمناسبة افتتاح البرنامج على أهمية توفير صيغ تأمينية تتسم بالبساطة، وانخفاض التكلفة وسرعة أداء مبلغ التعويض، وهو ما يعرف بالتأمين متناهى الصغر.
وأوضح أن الهيئة حريصة على أن يتضمن مشروع القانون الجديد للرقابة والإشراف على التأمين فصلا خاصا بالتأمين متناهى الصغر، وتقنين آليات سهلة وغير مكلفة لتوزيع وثائق التأمين الخاصة به وتحصيل أقساطها.
واعتبر أن انتشار التغطية التأمينية لدى شرائح جديدة فى المجتمع المصرى وخاصة محدودى الدخل من خلال التأمين متناهى الصغر سيساهم فى زيادة "الشمول المالى" للمواطنين، وتوسيع استفادتهم من مختلف الخدمات المالية والمصرفية المتاحة.
وأشار رئيس الهيئة فى بيان صحفى إلى أن تنظيم وتشجيع التأمين متناهى الصغر يدعم من نجاح مبادرات التمويل متناهى الصغر، ويعود بالنفع على فئات واسعة من المواطنين لاسيما أصحاب المشروعات الصغرى والمزارعين وصغار المربين للثروة الحيوانية.
وأضاف شريف سامى أن القرارات التى أصدرتها الهيئة مؤخرًا بشأن الإصدار الإلكترونى لبعض وثائق التأمين قد يمثل أداة لتفعيل وبدء انتشار التأمين متناهى الصغر. وقد أوضحت الإحصاءات أن القارة الإفريقية شهدت نموا قدره 30% على مدى السنوات الثلاثة الأخيرة فى حجم أقساط التأمين متناهى الصغر والتى تقدر بـنحو 650 مليون دولار بتغطية فاقت 62 مليون مواطن.
موضوعات متعلقة
- "الرقابة المالية":17 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلى حتى نهاية 2015
