وقال شوقى فى تصريح صحفى، اليوم الأربعاء، إن حجم القطاع غير الرسمى يصل إلى 50% من حجم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث ظهر هذا القطاع بسبب صعوبة إجراءات استصدار الرخصة، مما جعل الكثير يمارس نشاطه دون إصدار تصاريح الأمر الذى يتسبب فى ضياع جزء لا يستهان به من الإيرادات على الخزانة العامة للدولة سواء المتعلقة بالتهرب الضريبى أو تلك المتعلقة برسوم التراخيص وتقديم الخدمات وقد تزايد حجم هذا الاقتصاد بعد ثورة 25 يناير بسبب غياب العديد من المؤسسات المعنية بمراقبة النشاط.
وأوضح أنه وفقا لأحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة يتم تجميع الجهات المعنية باستخراج المستندات والأوراق اللازمة لتأسيس المشروع الصغير وترخيصه فى مكان واحد بهدف تخفيف العبء عمن يريد استخراج الرخصة لكن الممارسة أكدت أن العبء زاد بما يضر بمنظومة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار شوقى إلى أن من يريد من قرى المنيا والضواحى المجاورة استصدار رخصة عليه أن يذهب للصندوق الاجتماعى فى المنيا ولا يستطيع أن يحصل عليها من مجلس المدينة مما ساعد فى ازدياد المشروعات غير المرخصة، مضيفاً أنه وفقا لأخر إحصائية فان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 90% من حجم الاقتصاد المصرى، وتضم 65% من حجم العمالة الموجودة.
موضوعات متعلقة..
لجنة القوى العاملة: مصر ليست ضمن القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية
نائب يقترح تعديل قانون مجلس الدولة للتعجيل بالحكم فى القضايا الضريبية
