وأرست اللجنة بهذا الرفض مبدءا أصيلا ينص على عدم مسئولية رئيس التحرير عما ينشر داخل الجريدة انتصارا لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 95 لسنة 18 قضائية والذى قضى بعدم مسئولية رئيس التحرير عما ينشر داخل الجريدة وانحسار مسئوليته فقط عما ينشر ممهورا باسمه.
موضوعات متعلقة..
عبد الرحيم على فى بيان له: أشكر هيئة مكتب البرلمان لرفض رفع الحصانة
