طاهر أبو زيد يلتقى على عبد العال لمتابعة أزمة منع الحديث فى السياسة النقدية

التقى النائب، طاهر أبوزيد، الأمين العام لائتلاف "دعم مصر"، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أمس الأربعاء.

تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة البرلمانية والقضايا التى تهم المواطن لا سيما فى قطاعات التعليم والصحة إضافة إلى آليات تنظيم العمل داخل المجلس وسبل تيسير الممارسات البرلمانية لأعضاء الائتلاف من أجل تحقيق المصلحة العليا للبلاد وإنجاز أكبر قدر من الخدمات للمواطنين.

وأوضح أبو زيد فى بيان صحفى له اليوم الخميس، أن اللقاء تطرق إلى الأزمة التى أثيرت عقب قرار رئيس المجلس بإحالة من يتحدث عن السياسة النقدية فى وسائل الإعلام إلى لجنة القيم.

وتابع، أبو زيد، أن رئيس المجلس أكد أن القرار لا يستهدف تكميم الأفواه أو الانتقاص من حق النواب فى التعبير عن أرائهم ولكن القصد منه المصلحة الوطنية، حيث يتناول بعض النواب بيانات مغلوطة عن السياسة النقدية للدولة وهو ما يسبب ضررا بالغا يمس المصلحة العامة.

واضاف النائب أن رئيس المجلس أكد أن لديه ملف حول المراكز التى تقوم بتوجيه دعوات للنواب لتدريبهم على العمل البرلمانى وهى فى الأصل تستهدف تدريبهم على كيفية عرقلة عمل المجلس ورفض الموازنة العامة للدولة وأنه بصدد عقد اجتماع للجنة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه النواب الذين استجابوا لهذه الدعوات رغم تحذيره فى ضوء تراجع عدد آخر من الأعضاء عن المشاركة فى مثل هذه البرامج المشبوهة.

وأكد أن اللقاء تطرق إلى كيفية إنجاز عدد من المشروعات بقوانين المرتبطة بمواعيد دستورية ملزمة للمجلس بإصدارها خلال دور الانعقاد الأول، وبينها قانون العدالة الانتقالية وبناء وترميم دور العبادة، بالإضافة إلى بعض مشروعات القوانين العاجلة مثل قوانين الانتخابات المحلية تمهيدا لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام كما صرح الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأشار الأمين العام لائتلاف دعم مصر، إلى أن اللقاء تطرق إلى الأزمات التى تواجه المواطن بشكل يومى وكيفية تصدى البرلمان لها حتى يشعر المواطن بأن البرلمان لسان حاله ويعبر عما يجيش بصدره، وبينها ارتفاع لسعار الأدوية ونقص السلع التموينية والمشكلات المتعلقة برى الأراضى الزراعية وتوريد المحاصيل، مؤكدا اتفاقهما على التنسيق بين الحكومة والبرلمان لإيجاد حلول لهذه الأزمات العاجلة ومواجهة الحكومة بذلك من خلال الأدوات الرقابية إذا تباطأ الجهاز التنفيذى فى حلها.

كما أشار طاهر أبو زيد إلى أن الحديث دار حول قانون الصحافة وإنشاء المجلس الأعلى للصحافة والإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ونظيرتها للإعلام، حيث توافقت الرؤى حول إنجاز تشريع يحقق المصلحة العليا للارتقاء بهذين القطاعين وضمان تقديم خدمات للعاملين بهما سواء فى الصحافة أو الإعلام وكذلك تقديم خدمات صحفية وإعلامية مهنية تثرى الرأى العام وتساهم فى تنمية المجتمع والارتقاء بالأخلاق والذوق العام وتثقيف المجتمع.

- مصطفى بكرى: رئيس مجلس النواب وافق على زيارة وفد برلمانى إلى المنيا