وشهدت جلسة التحقيق الماضية مع هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، رفضه الإجابة على أسئلة النيابة العامة، وانسحاب كلا من خالد على ومحمد رفعت عضوى هيئة الدفاع عن رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بعد رفض دخول باقى أعضاء هيئة الدفاع والتى وصل عددها الى 12 محاميا.
كان جنينة وصل الى مقر النيابة، يحمل حقيبة ملابس، وفور وصوله توجهوا إلى أحد المولات الشهيرة بالقرب من مقر النيابة، للحديث حول الموقف القانونى، وفي حوالى الساعة الرابعة عصرا توجه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، الي النيابة بصحبة هيئة الدفاع التى وصل عددها إلى ما يقرب من 12 محاميا بعدما انضم اليهم كلا من خالد على ونجاد البرعى، وسمحت قوات الأمن للمحامين فقط للدخول مع جنينه.
وكانت نيابة أمن الدولة، قد أصدرت بيانا بشأن تصريحات رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وأشارت فيه إلى أنه استمرارًا للتحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا فى واقعة إصدار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لتصريحات بشأن تكلفة الفساد فى مصر عن عام 2015 وفق ما ورد بجريدة “اليوم السابع” التى تولت نشر تصريح رئيس الجهاز بعد تأكيده صحة البيانات الواردة به، والتى اعتبرها مقدمو الشكوى مخالفة للحقيقة، وتنطوى على بيانات غير صحيحة، وتفتقر إلى الدقة بما من شأنه تعريض السلم العام للخطر، وإضعاف هيبة الدولة والثقة فى مؤسساتها.
موضوعات متعلقة..
- محامى"جنينة": تقدمت بطلب لنيابة أمن الدولة لمعرفة الاتهامات الموجهة إليه
