ويقصد به قيام شركة التخصيم بالاتفاق مع بائعى السلع ومقدمى الخدمات على شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية التى تنشأ عن بيع السلع وتقديم الخدمات إلى الشركة مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق بهدف القيام بتحصيلها نيابة عن الشركة مقابل حصول شركة التخصيم على نسبة من قيمة العقود، وفى المقابل تلتزم شركة التخصيم بسداد نسبة قد تصل إلى 90% من قيمة العقود قبل تحصيلها فور إبرام العقد مع الشركة.
ويتميز التخصيم بضمان التدفق النقدى والتمويل الذى يحتاجه المشروع التجارى دون الحاجة إلى الانتظار حتى تاريخ استحقاق الفواتير لتحصيل القيمة بنسبة سيولة تصل إلى 80% من قيمة الحقوق المالية للبائع وانخفاض مخاطر الديون المعدومة والخسائر المؤثرة على صافى أرباح المشروع التجارى، كما يضمن نشاط التخصيم خدمة إدارة الأمور المالية بما يخفف من الأعباء الإدارية على الشركة والارتقاء بالإدارة الفنية الذى تزاوله الشركة وتيسير الدخول فى الأسواق الخارجية من حيث تقديم خدمة الضمان.
ومن ناحيته أعلن شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 1.46 مليار جنيه خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016 وكان حجم النشاط خلال الفترة المماثلة فى العام السابق عليه 1.28 مليار جنيه ومن ثم شهدت ارتفاع نسبته 14%. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 2.4 مليار جنيه فى نهاية أبريل 2016، بمعدل زيادة 73% مقارنة بنهاية نفس الشهر فى العام السابق.
موضوعات متعلقة..
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو "92% تخصيم محلى" و"8 % تخصيم دولى"، وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 237 شركة بنهاية أبريل 2016 مقارنة بـ180 بنهاية نفس الشهر من العام السابق.
