وقالت الدراسة التى حصل عليها "اليوم السابع"، إن هناك عددا من الركائز الأساسية لنظام الإدارة أو الحكم المحلى على المستوى العام، يتم الاعتماد عليها فى عدد من الدور الأوروبية وعلى رأسها الدينمارك، أبرزها وبلal Municipalities lities، كما حدد الدستور أيضاً مستويات الحكومة المحلية بتشريعات واضحة وكافية، للتكيف مع المؤشرات الدولية للحكم الذاتى المحلى كمؤشرات الأمم المتحدة والميثاق الأوروبى، وذلك من خلال حماية دستورية للحكم المحلى، وقانون خاص بالإدارة المحلية، وقانون يتعلق بتمويل السلطة المحلية.
وأكدت الدراسة ضرورة وجود هيكل إدارى إقليمى تكون فيه الوحدات المحلية مستدامة، مع ضرورة توافر قدر أدنى من إمكانية التمويل الذاتى للإنفاق على المشروعات المحلية المختلفة، مع توافر قدرات بشرية وإدارية مؤهلة ومدربة، ويكون للحكومة المحلية سلطة تعيين موظفيها وتكون الوظائف مفتوحة للمنافسة، مع تحديد أدوار كل من المسئولين الإداريين والسياسيين فى الحكم المحلى.
وأشارت الدراسة أهمية وجود مجالس حكم محلى منتخبة ديمقراطيًا تعبر عن إرادات قاطنى المحليات، ويكون ذلك بإقامة انتخابات حكم محلى بشكل منتظم وبصورة دورية، مع عدم تعيين رؤساء البلديات من قبل السلطات المركزية وإنما يتم انتخابهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مع ضمان حد أدنى من تمثيل النساء والشباب والفئات المهمشة والمحرومة فى المجالس.
ولفتت إلى ضرورة وجود نظام فعال للرقابة القانونية على الحكومات المحلية، من خلال التدقيق المالى المستقل لحسابات النظام المحلى من قبل مؤسسات الدولة أو مؤسسات خاصة، بجانب وجود علاقات بين الحكومات المحلية والقطاعات المختلفة، بحيث تكون هناك مشاركة مع القطاع الخاص فى تقديم خدمات الحكم المحلى لزيادة الفعالية والانفتاح ولتوسيع الموارد المحلية المتاحة.
ورصدت الدراسة أهم الأسباب التى أدت إلى قصور أداء المجالس المحلية وتقليل فعاليتها فى عمليات التنمية فى مصر، وأبرزها مشكلة العلاقة مع الحكومة المركزية حيث تعتبر ذلك من أكثر المشكلات التى تعوق عمل الإدارة المحلية فى مصر، حيث تسيطر الحكومة المركزية بصورة كبيرة على المستويات المحلية المختلفة، موضحة أن نظام الإدارة المحلية فى مصر تتمحور فلسفته حول المركزية، وهو ما يناقض طبيعة الإدارة المحلية.
وأشارت الدراسة إلى أن من أبرز أسباب قصور أداء المجالس المحلية قضية الموارد المحلية، حيث تعتبر مشكلة الموارد المالية من المشكلات الحرجة التى تواجه نظام الإدارة المحلية فى مصر، حيث تعوقها تلك المشكلة عن الاضطلاع بخططها التنموية، حيث لا تتمتع الوحدات المحلية بموازنة مستقلة وتعتبر موازنة الوحدات المحلية جزء من الموازنة العامة للدولة ويترتب على هذا مجموعة من المعوقات أبرزها أنه لا تتمتع الوحدات المحلية باستقلال مالى نظراً لاعتمادها على الحكومة المركزية فى توفير ما يعادل 80% من المخصصات المالية لها .
وأكدت الدراسة أن قضية المشاركة المجتمعية، تعد ضمن أسباب قصور أداء المجالس المحلية، حيث يتمتع أى نظام محلى قوى بمعدلات مرتفعة من المشاركة الشعبية، حيث تعكس تلك المعدلات أهمية المستويات المحلية المختلفة من ناحية، ومن ناحية أخرى فاعلية دورها فى تقديم الخدمات للمواطن المحلى، مما يجعله حريصاً على المشاركة المجتمعية فى نظام الإدارة المحلية، وتتمثل صور هذه المشاركة من قيام المواطنين بانتخاب ممثليهـم بالمجالس الشعبية المحلية، مروراً بدور منظمات المجتمع المدنى فى المشاركة فى العملية التنموية، وانتهاءً بدور المواطنين فى الرقابة على تنفيذ البرامج التنموية المحلية. ولكن لا يتم تفعيل المشاركة المجتمعية فى الحالة المصرية.
ولفتت الدراسة إلى أن هناك العديد من المعوقات التى تحول دون فاعلية دور المجالس الشعبية المحلية، منها التدرج الهرمى لسلطات المجالس الشعبية المحلية، حيث نجد أن للمجالس الشعبية المحلية فى المستويات الأعلى حق الإشراف والرقابة على المجالس الشعبية المحلية على المستويات الأدنى. كما أن لها حق التصديق أو الاعتراض على قراراتها، وذلك قد يؤدى إلى فرض بعض السياسات والبرامج التنموية على المستويات المحلية الأدنى، حتى لو لم تكن هذه السياسات والبرامج التنموية تلبى احتياجات المواطنين. كما تنعكس هذه الهرمية الشديدة على أشكال الموارد المحلية وعدالة توزيعها.
وأشارت الدراسة إلى أن طريقة اختيار وتشكيل المجالس الشعبية المحلية تعد من أكثر المشكلات الملحة بالنسبة للإدارة المحلية فى مصر، فشروط الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية على سبيل المثال لا تساعد كثيرًا على إفراز أفضل العناصر الممثلة للمواطنين بفاعلية، فشرط إجادة القراءة والكتابة غير كاف فى عصر تكنولوجيا المعلومات والإنترنت، كما يعترض البعض على نسبة 50 % عمال وفلاحين، ويرون أن الوضع الحالى فى مصر يحتاج لكفاءات متميزة على المستوى المحلى.
موضوعات متعلقة..
7 حلول لدمج الاقتصاد غير الرسمى لزيادة الاستثمار فى مصر.. "الأهرام للدراسات" تطالب بإنشاء جهة مسئولة بملف القطاع غير الرسمى.. وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والصناعة والشركات والتمويل متناهى الصغر
