تعرف على أسباب رفع أسعار الغزول المحلية وغضب أصحاب المصانع

الأربعاء، 22 يونيو 2016 03:00 ص
تعرف على أسباب رفع أسعار الغزول المحلية وغضب أصحاب المصانع الدكتور أحمد مصطفى رئيس القابضة للقطن
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أثيرت مؤخرا مشكلة رفع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، لأسعار الغزول المحلية بصورة مفاجئة، ما أصاب أصحاب المصانع الخاصة بحالة من الغضب جراء ذلك.

وحول أسباب رفع أسعار الغزول المحلية، كشف الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس لـ"اليوم السابع" أن سبب زيادة السعر يرجع أولا لزيادة سعر صرف الدولار مقارنة بالجنيه، ما كان يكبد الشركات خسائر كبيرة إضافة إلى ارتفاع الأسعار العامة للقطن من 64 سنتا إلى 74 سنتا لكل لبرا، واللبرا تعادل نحو نصف كيلو.

وأضاف مصطفى أنه فى مارس الماضى زادت الأسعار العالمية ما رفع سعر قنطار القطن المستورد بنحو 100 جنيه، كما أن سعر الدولار ارتفع بنحو 14% مقارنة بسعر الجنيه.

وقال أحمد مصطفى، إن الشركات العامة كانت تتحمل الخسائر، وبالتالى كال لزاما تحريك الأسعار لكى يتم تقليل الخسائر للشركات.

من جانبها أرجعت مصادر بشركات الغزل والنسيج أن رفع سعر الغزول من 27 جنيها إلى 35 جنيها للكيلو يأتى فى إطار ضبط منظومة الدعم التى تنفذها الدولة للشركات.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة عقد مؤخرا اجتماعا مع رؤساء الشركات التابعة لمناقشة الأسعار التى يتم بيع بها الغزول للقطاع الخاص.

وأشارت أن سعر قنطار قطن جيزة 86 يتم شراؤه بـ1175 جنيها فى حين تشتريه الشركات التابعة للقابضة بـ850 جنيها، وتتحمل القابضة فروق الأسعار وكانت عملية البيع الخاصة بالغزول تتم على أساس سعر القنطار بـ850 جنيها وليس 1175، ما كان يكبد الشركة القابضة خسائر كبيرة، كما أن الدعم لم يكن يذهب للشركات وإنما للقطاع الخاص.

وكان عدد من أصحاب المصانع الخاصة بمحافظة الغربية هددوا بالإضراب وإغلاق المصانع، احتجاجا على ارتفاع أسعار الغزول المحلية مقارنة بأسعار الغزول المستوردة، كما اقترحت الرابطة، أن تكون الزيادة بنظام تدريجى حتى يتحملها أصحاب المصانع، وكانت الحكومة دعمت القطن بـ261.7 مليون جنيه الموسم الماضى.


موضوعات متعلقة:


القابضة للغزل: زراعة 122 ألف فدان قطن يقلل فرص التصدير ويفتح باب الاستيراد.. أحمد مصطفى: 3 مليارات جنيه إيرادات العام الحالى.. ومتابعة دقيقة من وزير قطاع الأعمال وتقديم أول نموذج صناعى نهاية يونيو








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة