وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة المصرية،أن اتفاقية شراء الطاقة التى أعدتها هيئة الطاقة المتجددة كانت تتضمن شرط التحكيم الدولى بين المستثمر و وزارة الكهرباء فى حالة حدوث أى خلافات و لكن مجلس الوزراء رفض هذا البند.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"،أن الحكومة لديها وجهة نظر فى رفض التحكيم الدولى فى مشروعات الطاقة المتجددة التى يبلغ إجمالى عددها 60 مشروعا لتوليد الكهرباء من الرياح و الشمس، موضحاً أنه من الممكن أن يحدث أى خلاف يجعل هؤلاء المستثمرين ينازعون مصر دولياً و هو ما يشكل خطرا على استقرار الاستثمار فى مصر.
وقال المصدر،أن الـ25 مستثمر يمثلون 25 محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية بإجمالى قدرات 1250 ميجا وات و بتكلفة تصل لـ3 مليارات دولار،لافتاً إلى أن هذه المحطات هى أكبر محطات فى مشروعات تعريفة التغذية التى تصل قدرة المحطة الواحدة فيهم 50 ميجا وات.
موضوعات متعلقة
- "الكهرباء" تكشف تفاصيل زيارة الوزير لروسيا لحسم آخر مراحل المفاوضات لإقامة أول محطة نووية بالضبعة..ونتوقع إعلان الرئيس بدء المشروع 30 يونيو.. وعمق العلاقات مع موسكو من أهم أسباب اختيار "روس آتوم"
