النائب محمد فؤاد: ادخارها المواطنين خارج البنوك مخاطرة كبيرة
ومن جانبه، قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، وعضو لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، إن توجه المواطنين لاستثمار أموالهم فى شركات توظيف الأموال أو الأراضى والعقارات وشراء الذهب، بدلًا من ادخارها فى البنوك، هدفه تحقيق الأرباح السريعة، رغم وجود مخاطرة أكبر فى بعض الحالات خاصة فيما يتعلق بالاستثمار فى شركات توظيف الأموال، موضحًا أن المواطن يخشى فى المعاملات البنكية انخفاض قيمة العملة، وذلك على الرغم من أنه استثمار هادئ وأمن وكذلك الاستثمار فى البورصة فهو استثمار جيد على المدى الطويل.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، لـ"اليوم السابع"، أن السياسات المصرفية فى مصر جيدة، حيث أن البنك المركزى عمل على التوسع فى فروع البنوك داخل الأحياء والمدن الصغيرة وفى العمق السكنى خاصة فى المحافظات خارج القاهرة، كما أن نسبة الفوائد السنوية فى البنوك المصرية هى الأعلى على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن أحلام المكسب السريع هى التى لا تزال تُبعد المواطن عن الادخار فى البنوك، مما جعل مصر بها قرابة 10 مليون حساب بنكى فقط.
وأشار عضو لجنة الإدارة إلى وجود حلول لجذب المواطنين للادخار فى البنوك مثل توفير جوائز ومحفزات كما كانت تفعل أمريكا فى السبعينات، إضافة إلى أهمية الدور الإعلامى لنشر ثقافة التعاملات البنكية من خلال حملات التوعية كما كانت تنظم حملات تنظيم الاسرة ومكافحة البلهارسيا، مؤكدًا أن نجاح الحملات الإعلامية يتوقف على اجتماع واتحاد غرفة صناعة الاعلام نحو استراتيجيات قومية مثل ثقافة التعاملات البنكية، والحفاظ على البيئة، والحفاظ الأمن، هذا إلى جانب دور الهيئة القومية للاستعلام، ووزارة الثقافة فى نشر الوعى بين المواطنين.
وأكد أنه إلى جانب حملات التوعية سيكون للجانب التشريعى دور هام، حيث أن قانون القيمة المضافة سيلزم بعض التعاملات بأن تكون بنكية عن طريق شيكات، كما يمكن إصدار تشريع يلزم جميع المؤسسات الخيرية بإيداع أموالها فى البنوك وإجراء كافة تعاملات من خلال البنوك، وذلك من خلال تشريعات العدالة الاجتماعية.
سيد عبد العال: إصدار تشريعات لإعلاء قيمة التعاملات البنكية والحد من النقدية
فيما، قال سيد عبد العال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، وعضو اللجنة الاقتصادية، إن الأموال المتداولة خارج التعاملات البنكية، تندرج تحت نوعين الأول هو المدخرات الصغيرة لمواجهة الطوارئ خاصة وأن ثقافة التعامل مع البطاقات الائتمانية سريعة الصرف غير متوافرة لدى الكثير من المواطنين، إضافة إلى أن فروع البنوك تكون بعيدة عن التجمعات السكنية خاصة فى محافظات الصعيد، أما النوع الثانى فيكون مدخرات توجه لغسيل الأموال أو للاستثمار فى شركات توظيف الأموال، وهذه الأموال مجتمعة ضخمة وبمثابة اقتصاد موازِ.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، لـ"اليوم السابع"، أن المدخرات الكبيرة للمواطنين خارج البنوك غالبًا ما تظهر عندما يتم طرح شقق أو أراضى من الدولة، أو فى الاستثمار بشركات توظيف الأموال انجذابًا لأطماع ومغازله نسبة الأرباح الكبيرة المقدمة من هذه الشركات، مشيرًا إلى ضرورة مواجهة الدولة هذه الظاهرة بالتركيز على نشر الوعى وثقافة التعاملات البنكية على النشئ الصغير من خلال البرامج الدراسية للأطفال.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية، إلى ضرورة توجه الدولة لزيادة عدد فروع البنوك فى التجمعات السكنية، وتوفير عدد أكبر من منافذ صناديق التوفير، هذا إلى جانب إعداد برامج توعية فى النوادى والمدارس لحث المواطنين على التعامل مع البنوك كونه البيت الأمن لاستثمار وادخار الأموال، بالإضافة إلى وضع سياسات نقدية واضحة تضع حد أقصى للسحب النقدى ٢٥٠ ألف جنيه، وأن يكون صرف المبالغ الأعلى من ذلك يكون بالشيك، وذلك لإعلاء قيمة الشيك واختفاء ظاهرة التعامل النقدى تدريجيًا، وأيضًا إصدار تشريعات تلزم كل المتعاملين مع قطاع الأعمال والحكومة بالتعامل من خلال البنوك للمبالغ التى تتجاوز 10 آلاف جنيه، وكذلك مدفوعات الضرائب وغيرها من التعاملات المالية.
وأوضح أن اتباع تلك السياسات سيوفر سيولة يومية للبنوك وستدر أموالًا ضخمة فى الاقتصاد المصرى التى يمكن استخدامها فى شكل قروض وأوراق ائتمانية، كما أن ذلك سيظهر الثروة الحقيقية للوطن، وبالتالى ستكون أى أموال خارج إطار تلك المنظومة إما فساد أو إرهاب.
محمد الغول: يجب إلزام الشركات والأفراد بالحوالات البنكية فى التعاملات النقدية الكبيرة
بدوره، قال محمد الغول، عضو مجلس النواب بمحافظة قنا، وعضو لجنة حقوق الإنسان، إن اتجاه عدد كبير من المواطنين لاستثمار مدخراتهم المالية فى شركات توظيف الأموال سببه غياب الثقة فى النظام الاقتصادى والتجارى، إضافة إلى اعتماد كثير من شركات توظيف الأموال على أطماع بعض المواطنين فى الحصول على أرباح كبيرة وسريعة لا تحققها البنوك فى تعاملاتها طويلة المدى.
وأشار عضو مجلس النواب بمحافظة قنا، لـ"اليوم السابع"، إلى ضرورة وجود سياسة مصرفية تساهم فى إنعاش البنوك، وحملات توعية للمواطنين بأهمية الادخار البنكى وأنه أكثر أمنًا لأموالهم، مضيفًا أنه يمكن إلزام الشركات والأفراد فى مختلف القطاعات بألا تتجاوز التعاملات النقدية مبلغ 100 ألف جنيه، وأن تكون التعاملات المالية بمبالغ أعلى عن طريق الحوالات البنكية.
وأكد أن إلزام الشركات والأفراد أمر سهل مراقبته وتنظيمه من خلال متابعة التعاملات التجارية عن طريق السجلات الضريبية، مشيرًا إلى أن زيادة التعاملات البنكية ستوفر سيولة كبيرة للبنوك تساهم فى انتعاش الاقتصاد المصرى.
موضوعات متعلقة..
- تعرف على مقترحات النائب محمد فؤاد لجذب المواطنين للادخار فى البنوك
- بعد حديث الرئيس عن الدولار.. القطاع المصرفى يستهدف ترشيد استخدامات العملة الصعبة فى عمليات الاستيراد بالتنسيق مع الحكومة.. ومسئول مصرفى يؤكد استمرار عقوبة تغليظ الاتجار فى العملة
- 5 حوادث لسرقات المنازل تدفعك لحفظ أموالك فى البنوك "مش تحت البلاطة".. فوائد كثيرة لا يعرفها المصريون عن التعاملات البنكية.. والبعض يفضل أن يحتفظ بأمواله على طريقته ولا يدرك المخاطر
- تعرف على الفرق بين المصطلحات والتعاملات البنكية التى يستخدمها المصريون visa card وMasterCard.. شركتان عالميتان لإدارة العمليات البنكية عبر آلات الصرف والـAtm ماكينات الصرافة
