5 آليات لتطوير شركات قطاع الأعمال العام.. بيع خردة وراكد ومخزون بـ 5 مليارات جنيه.. تعديل قانونى أو قرار وزارى مشروط لإطلاق يد الإدارات للتصرف فيها.. والاستعانة بكفاءات تجارية.. وتشغيل أسطول المعدات

ما تزال شركات قطاع الأعمال العام تنتهج نفس السياسات القديمة لها، فيما يتعلق بالتعامل مع الراكد والمخزون منذ سنوات، وهو ما يضيع على الشركات مئات الملايين من الجنيهات.

على سبيل المثال تبلغ قيمة الراكد فى شركة غزل المحلة نحو 400 مليون جنيه، وهى شركة واحدة ووفق هذا المؤشر فإن الراكد لدى الشركات يزيد عن 5 مليارات جنيه فى 125 شركة تابعة، كما أن الخردة فى الشركات التى تصنع الحديد يزيد عن 600 مليون جنيه ، منها خردة فى شركة الحديد والصلب تصل قيمتها ل86 مليون جنيه.

والسؤال إذا كانت الرواكد والخردة فى الشركات تقارب قيمة ديونها فلماذا لا يتم التخلص منها بالبيع لسداد الديون، وأيضا إفراغ المخازن؟

الإجابة ترتبط بالقانون فقيمة الراكد الدفترية أكبر من قيمته السوقية ،وفى حالة تم البيع فإن المسئولين فى الشركات ستوجه لهم اتهامات بإهدار المال العام لمخالفة نصوص القانون ، وبالتالى تفضل الشركات الاحتفاظ براكد وخردة تصل لنحو 5 مليارات جنيه هى فى أمس الحاجة إلى أموالها، حتى لا يحال مسئولوها إلى النيابة، وهذا يقودنا لسؤال آخر.. كيف يمكن للشركات التخلص من الراكد دون مساءلة ،وبما يضمن تحقيق أقصى استفادة؟

الإجابة ترتبط بضرورة إجراء تعديل قانونى أو على الأقل قرار وزارى شجاع بما يسمح للشركات ببيع المخزون وفق قيمته الفعلية، ومن خلال لجان وزارية لضمان الشفافية التامة ويتم البيع من خلال مزادات قانونية.

أيضا لابد من تعديل فى لوائح الشركات بما يساعدها فى التخلص من الراكد والمخزون سواء بقيمته الدفترية أو السوقية وفق شروط محددة، مع التأكيد على ربط الإنتاج بالسوق ،بما يضمن التأكد من تسويق الإنتاج وهو ما سيتم من خلاله القضاء على الراكد من المنتجات بنسبة كبيرة.

الآلية الآخرى لتطوير الشركات يجب تعيين خبراء ماليين للشركة فى مجال الشئون التجارية والتصدير حيث إن أغلب المتواجدين الحاليين فى الشركات ليس لديهم الرؤية الصحيحة لمتغيرات السوق ويعملون بفكر قديم وأيادى مرتعشة .

أيضا يمكن إحداث التكامل بين الشركات مثلا الخردة فى شركة الحديد والصلب ،ونظرا لتعطيش السوق لحديد التسليح فإنه يمكن عمل شراكة إنتاجية بين الدلتا للصلب والحديد والصلب إنتاج 500 ألف طن حديد تسليح على أن تقوم شركة الحديد والصلب بتوريد الخردة لشركة الدلتا ،وهو قرار تجارى
وبهذه الطريقه تحل مشكلة تعثر الدلتا وتحقيق إيراد للحديد والصلب بعد بيع هذه الكمية من حديد التسليح.

أيضا من آليات تطوير الشركات احتياجها إلى عمالة فنية ماهرة لزيادة الإنتاج، مع اعتماد الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام على تقارير لجان يشكلها من الوزارة يتابعها بنفسه حول الراكد والمخزون والخردة فى الشركات دون النظر لتقارير الشركات فقط.

ومن آليات تطوير الشركات بحث مشكلات تراجع الصادرات بشكل كبير بلغ نحو 90%، مما أفقد الشركات قدرتها على توفير الدولار وإسهامها فى توفيره للاقتصاد الوطنى، وهو أمر بحاجة إلى إعادة نظر من الوزير والرجوع إلى الأرقام التصديرية السابقة والسعى لإعادتها مرة أخرى.

وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوي لديه من الخبرات ما يمكنه من إطلاق يد الشركات من خلال قرار وزارى يسمح بالتصرف فى الراكد والمخزون والخردة، سواء بالتكامل بين الشركات أو بالبيع ، لكن قبل هذه الخطوة فإن الوزير يحتاج إلى تقييم فعلى للمخزون من خلال الاعتماد على لجان يتم تشكيلها من الوزارة، ولجان من الشركات بما يضمن الحفاظ على المال العام، وأيضا ضمان تحقيق أقصى استفادة منها للشركات خاصة أن قيمة المخزون السوقية قد تزيد عن قيمته الدفترية نظرا لطول سنوات المخزون وارتفاع الأسعار .

ويمكن للوزير البدء بالشركات الكبيرة مثل غزل المحلة وكفر الدوار وستيا ودمياط والشوربجى فى الغزل والنسيج وشركات بيع المصنوعات وصيدناوى وهانو ،وبنزايون وشركات الحديد والصلب والدلتا للصلب والكوك والقومية للأسمنت والألومنيوم وميتالكو والعامة للورش الترسانة وسيناء للمنجنيز والنحاس والنصر للمواسير والمطروقات والخزف والصينى وشركات النقل البرى والبحرى ،وشركات الأسمدة مع استغلال الأصول غير المستغلة مثل العقارات وخامات الإنتاج.
مع بحث استغلال أسطول المعدات والآلات فى شركات القابضة للتشييد والتعمير،وفى النقل البرى.

تنفيذ الآليات السابقة يحتاج فقط لـ 3 أشهر ، فى ظل أهمية استغلال الوقت وهو ما ينقل الشركات نقلة هامة لتوفير السيولة اللازمة لانطلاقها.

موضوعات متعلقة

- قطاع الأعمال يتخلص من 500 مستشار يتقاضون 50 مليون جنيه سنويا