نائبة بلجنة الخطة: الفساد الإدارى عالى.. وأؤيد الإصلاح الضريبى

قالت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن قانون القيمة المضافة وصل اللجنة أمس ولم يستطيعوا قراءته ودراسته بشكل جيد.

وأضافت خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم الاثنين، أن المذكرة الإيضاحية للقانون تنص على أنه يمثل خطوة للدمج بين مصلحتى الضريبة العامة والمبيعات، لافتة إلى أن الدمج تم بقرار من وزير المالية فى 2006 من عشر سنوات، وتم إهدار مليارات الجنيهات على برامج الدمج، وحتى الآن لم يتم الدمج الفعلى.

وتساءلت: "هل ستتحمل المصلحة تطبيق القانون؟"، موضحة أنها تؤيد الإصلاح الضريبى، لأن موازنة الدولة تعانى من عجز كبير، مضيفة: "أنا معكم فى تطبيق القانون لكن ميجيش على المواطن البسيط وأزود العبء عليه فيؤدى القانون لغضب شعبى".

وطالبت وزير المالية بالاهتمام بمقار مأموريات الضرائب، مضيفة: "الفساد الإدارى عالى، وضربت مثلا بمأمورية زفتى التى لا يستطيع مواطن التحرك فيها".

موضوعات متعلقة..

- مساعد وزير المالية: قانون القيمة المضافة ليس جديدًا ويشمل قائمة إعفاءات كبيرة