وبعد الهجمات المتكررة فى البلاد، تتجه السلطات إلى تجديد فرض حالة الطوارئ للمرة الثالثة خلال عام واحد، لتستمر حتى بداية العام القادم 2017.
قالت مصادر برلمانية وسياسية مساء أمس الاثنين، إن البرلمان الفرنسى سيمدد العمل بحالة الطوارئ إلى ما بعد الثلاثة أشهر التى نص عليها مشروع قانون حكومي، لتمتد حتى بداية 2017.
وقال أحد هذه المصادر "ينتظر أن يتم الاتفاق بين اليسار واليمين بشأن هذه النقطة"، فى حين ستتم مناقشة مشروع القانون الحكومى مساء الثلاثاء ثم الأربعاء فى الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.
وبعد الهجوم الدام التى شهدته مدينة نيس جنوب فرنسا خلال احتفال المواطنين بالعيد القومى، وأسفر عن مقتل ما يقرب من 85 شخصا بعد أن دهسهم شخصًا ينتمى لتنظيم داعش الإرهابى بشاحنة وسط الشوارع، وأعلن الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، خلال اجتماع بأجهزة الأمن عن اتخاذ سلسلة من التدابير الأمنية فى البلاد، أبرزها مد حالة الطوارئ التى كان من المقرر انتهاؤها فى 26 يوليو الجارى لثلاثة أشهر أخرى، إلى جانب استمرار عملية "سانتينال" العسكرية لتأمين المواقع الحساسة بالأراضى الفرنسية بكامل قواتها، أى عشرة ألاف عسكري، بالإضافة إلى قوات الشرطة والدرك.
كما أعلن هولاند عن استدعاء قوات الاحتياط لدعم وحدات الشرطة والدرك، لاسيما فى عملية مراقبة الحدود، متعهدا فى الوقت نفسه بتكثيف العمليات العسكرية ضد معاقل الإرهابيين فى سوريا والعراق.
واليوم أعلن الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند فى مؤتمر صحفى فى لشبونة اليوم الثلاثاء، استعداده لتمديد حال الطوارئ لمدة ستة أشهر، وذلك بعد خمسة أيام من اعتداء نيس.
وقال هولاند: "مع وقوع هجوم نجهل ما إذا كانت له ارتدادات (...) فمن مسؤوليتي، ومسؤولية البرلمان، تمديد حال الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، علما بأننى مستعد لتمديدها ثلاثة أشهر إضافية".
موضوعات متعلقة..
- الرئيس الفرنسى يعلن تمديد حالة الطوارئ فى البلاد لمدة 6 أشهر
