وقال النائب العام فى بيان له منذ قليل: بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية، نأمر بحظر النشر فى القضية المشار إليها فى جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أياً كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الإسكندرية المستشار "ع .ح "15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة تقاضى رشوة، تقدر بـ 650 ألف جنيه، لإصدار حكم ببراءة من قضية إتجار فى المواد المخدرة.
وكانت الرقابة الإدارية، أخطرت المجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، للقبض على المتهم متلبساً، ووافق المجلس الأعلى على رفع الحصانة عن المستشار، كما أصدرت النيابة العامة إذناً بالتسجيلات الصوتيه له، ومراقبته للقبض عليه متلبساً أثناء تلقية الرشوة، حيث ألقت القبض على المستشار أثناء تواجده بكافتريا (برونتو).
وعلى صعيد متصل أكدت مصادر مطلعة أنه من ضمن المتهمين، أمين سر محكمة استئناف الإسكندرية "م. أ .ع"، وأربعة متهمين آخرين من ضمنهم محاميان، مؤكدة فى الوقت نفسه أن الرقابة الإدارية قامت اليوم تحت إشراف اللواء أحمد المخزنجى بتفتيش مساكن المتهمين تحت حراسة أمنية مشددة من مديرية امن الاسكندرية. وقالت المصادر إنه تم ضبط مستندات تخص القضية، بجانب بعض الأموال التى تقدر بآلاف الجنيهات.
موضوعات متعلقة..
مصادر قانونية: رفع الحصانة عن قاضى الإسكندرية المرتشى قبل ضبطه
