قررت اللجنة العامة بمجلس النواب تأجيل انعقاد جلسات المجلس إلى يوم الأحد 21 أغسطس بدلا من 14 أغسطس، كما قررت اختيار المستشار حسن بسيونى بدلا من النائب مصطفى بكرى الذى قدم استقالته من لجنة القيم عقب تشكيل اللجنة، واتفقت اللجنة على الأجندة التشريعية فى المرحلة الباقية من دور الانعقاد وهى قانون بناء الكنائس والإدارة المحلية والمفوضية العليا للانتخابات.
وطبقا لتأجيل انعقاد الجلسات يتم تأجيل قضية بطلان عضوية أحمد مرتضى وتصعيد عمرو الشوبكى للجلسات القادمة.
وقال النائب سليمان وهدان وكيل المجلس، إن قرار تأجيل انعقاد الجلسات سببه إعطاء فرصة لنواب الصعيد للسفر إلى دوائرهم، وإعطاء فرصة أيضا للجان للانتهاء من مشروعات القوانين.
وأشار وهدان فى تصريحات لـ"اليوم السابع" عقب انتهاء اللجنة العامة، إلى أن موعد انتهاء الدورة لم يتم تحديده، لافتا إلى أن المجلس فوض خلال جلسته العامة رئيس الجمهورية فى إصدار قرار فض الدورة.
ولفت وكيل المجلس إلى أن المستشار العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية، أكد لهم على إرسال قانون بناء دور العبادة والكنائس الأسبوع المقبل لعرضه بجلسة 21 وإرساله للجان المختصة، موضحا أن اللجان لا تزال تعمل عن كثب فى دراسة قانون القيمة المضافة بشكل متأنٍ قائلا: "البرلمان مش مستعجل فى إقرار القيمة المضافة بقدر دراسته الكافية".
وقال النائب السيد الشريف وكيل المجلس، إن الاجتماع انتهى إلى تكثيف جلسات المجلس من الأحد 21 على مدى خمسة أيام حتى ينتهى من مشروعات القوانين، لافتا إلى أن من أهم القوانين التى سيتم الانتهاء منها قانون بناء الكنائس وقانون الإدارة المحلية، مشيرا إلى أن لجنة الإدارة المحلية انتهت من إعداد مشروع من بين مشروعات القوانين المقدمة لها من النواب، ويجب أن ينتهى البرلمان منه حتى يتم إجراء انتخابات المحليات.
وقال الدكتور على مصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة العامة قررت ضرورة الانتهاء من قوانين دور العبادة والكنائس، والإدارة المحلية والمفوضية العليا للانتخابات فى دور الانعقاد الحالى وقبل الإجازة البرلمانية، مشيرا إلى أن هذه القوانين سيتم حسمها قبل نهاية دور الانعقاد لأهميتها.
وأضاف المصيلحى أنه تمت مخاطبة الحكومة لإرسال هذه القوانين والانتهاء منها، مشيرا إلى أن اجتماع اللجنة تضمن تقيم أداء المجلس طوال الفترة الماضية من حيث القرارات والقوانين التى تمت دراستها واتخاذها، بالإضافة إلى وضع جدول للتنسيق مع الحكومة خلال الفترة المقبلة.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنه تمت مناقشة 4 آلاف طلب إحاطة وسؤال واستجواب وغيرها من الأدوات الرقابية.
قال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه استعرض أمام رئيس المجلس باللجنة العامة، زيارة اللجنة للكنيسة فى وقت عصيب مرت به البلاد خلال الفترة الأخيرة، إبان أحداث المنيا، واتفق الطرفان على ضرورة تطبيق القانون، وأن من يخطأ لابد أن تتم محاسبته أى كانت ديانته.
وأضاف العبد فى تصريحات للمحررين البرلمانين، أن الشعب المصرى "زهق من الكلام"، ولابد من تفعيل القانون، مشيرا إلى أن المصلحة العامة تتطلب أن يتم إقرار قانون دور العبادة وترميم الكنائس، قائلا: إنه تم إبلاغنا من قبل المستشار العجاتى، ممثل الحكومة باجتماع اللجنة العامة، وسيتم إرسال القانون الأسبوع المقبل، متابعا: "المصلحة العامة فى حاجة لإقرار قانون دور العبادة والكنائس".
ولفت العبد إلى أن الدين الإسلامى لا يكره أحدا على الدخول فيه، ومن ثم ومن باب أولى أن لا يتم الإكراه على السكن أو التضييق عليهم فى عباداتهم، قائلا: "ننتظر قانون دور العبادة ونعتبره من سبل تطوير الخطاب الدينى فى مصر".
وبشأن الخطبة المكتوبة، قال رئيس اللجنة الدينية: "موقف اللجنة كان واضحا فى أنهم مع أن تكون اختيارية وليست إجبارية".
ومن جانبه، أكد الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية أنه تطرق خلال الاجتماع إلى زيارته وأعضاء اللجنة للكاتدرائية ومقابلة البابا، واصفا الزيارة بالناجحة، مضيفا: "لقد نوهت داخل الاجتماع أننا استطعنا من خلال تلك الزيارة بحكمة مشتركة بين اللجنة وقداسة البابا أن نمتص الغضب ونوئد الفتنة واتفقنا نحن والكنيسة على هذا المبدأ".
