حصل "اليوم السابع" على نص مذكرة الطعن المقدمة أمام محكمة النقض، من المحامى علاء علم الدين، دفاع كل من مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع، ووزير التموين الأسبق باسم عودة، وعصام العريان، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، و3 متهمين آخرين، للمطالبة بإلغاء عقوبة السجن المؤبد الصادرة ضدهم فى قضية أحداث مسجد الاستقامة.
تضمنت المذكرة 13 سببا اعتمد عليهم دفاع المتهمين فى طلبه المقدم لمحكمة النقض بوقف تنفيذ العقوبة، وإلغاء حكم الإدانة وإعادة القضية من جديد أمام دائرة جنائية، زاعما أن جنايات الجيزة أغلقت باب المرافعة فى الدعوى دون سماع دفاع ثلاثة متهمين.
ورغم عدم تمكين المحكمة للدفاع من المرافعة، لم تقم بندب محام للمرافعة عنهم، ثم أصدرت حكمها بإدانتهم دون دفاع أو موكل ولا منتدب، ما يشكل مخالفة للمبادئ الأساسية الواجب مراعاتها فى المحاكمات الجنائية، وكون معه الحكم المطعون عليه باطلاً بطلاناً جوهرياً يتعين نقضه لمخالفته الدستور والقانون وإخلاله الجسيم بحق الدفاع.
وزعم اضطراب صورة الواقعة التى حصلتها محكمة الجنايات وبناء عليها أصدرت حكم الإدانة ضد قيادات جماعة الإخوان، وتناقض الأسباب التى ذكرتها فى حيثيات حكمها تناقضا بينا يستحيل معه فهم صورة الواقعة، حيث أورد الحكم بيانا صريحا تضمن وصف التهمة التى دان بها المتهمين، حيث قالت المحكمة إنه يستوجب إدانة المتهمين بجريمة القتل العمد، ثم جاءت فى موقع آخر تقول إن تهمتهم هى تحريض أنصارهم على الخروج فى مظاهرات نتجت عنها الأحداث.
وشملت أسباب الطعن أن حكم إدانة "بديع" وقيادات جماعة الإخوان انطوى على آراء سياسية، وتعرض للتجريح لغير المتهمين فى القضية تأثرا بهذا الرأى السياسى، مما ألقى بظلاله على الحكم برمته لكون المتهمين فيه من المخالفين سياسيا للرأى الذى اعتنقته المحكمة، حيث وصفت الإخوان بالجماعة الإرهابية فى عشرات السطور بما يكشف تبنى القاضى لرأى سياسى مسبق.
وأكد الدفاع أن الحكم شابه الفساد فى الاستدلال من قبل محكمة الجنايات على ارتكاب المتهمين للوقائع المنسوبة إليهم، والاتفاق المزعوم بينهم، حيث تبين من حيثيات الإدانة أن المحكمة استندت فى تحصيل صورة الواقعة إلى تحريات الأمن الوطنى.
وأصدرت محكمة جنايات الجيزة بتاريخ 30 أغسطس 2014، حكما حضوريا قضت فيه بمعاقبة كل من: (محمد بديع، وباسم عودة، وعصام العريان، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، والحسينى عنتر، وعصام رشوان، ومحمد جمعة حسين)، بالسجن المؤبد، وغيابيا بإعدام عاصم عبد الماجد، و5 آخرين.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم دبروا تجمهر لارتكاب جرائم القتل العمد، واستعراض القوة بميدان الجيزة، حيث اتفق "بديع" مع قيادات الجماعة على التنسيق فيما بينهم لتنظيم مسيرات بمحافظة الجيزة تنطلق من ميدان النهضة مقر اعتصام أنصار الإخوان، لاستعراض القوة ونشر الفوضى ردا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى.
