رأى عدد من أعضاء مجلس النواب أن الأزمة القائمة بين المؤسسات الصحفية القومية، ووزارة التربية والتعليم تأتى بسبب مطالبة رؤساء مجالس إدارات الصحف بزيادة رسوم طباعة الكتب المدرسية بعد ارتفاع سعر الدولار، معتبرين أنه لابد أن تحترم التعاقدات المبرمة بين الطرفين مطالبين بتدخل البرلمان لحل الأزمة.
وقال اللواء هانى أباظة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، ووكيل لجنة التعليم والتعليم العالى بالمجلس، إن الأزمة القائمة بين المؤسسات الصحفية القومية، ووزارة التربية والتعليم، سببها مطالبة رؤساء مجالس إدارات الصحف بزيادة رسوم طباعة الكتب المدرسية بسبب ارتفاع سعر الدولار، ولابد أن يحترم فيها التعاقدات المبرمة بين الطرفين، متسائلًا: "هل كانت الصحف ستقلل رسوم الطباعة لو قيمة الدولار انخفضت؟".
نائب: المكسب والخسارة أمر وارد
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، لـ"اليوم السابع"، أن المكسب والخسارة أمر وارد فى الأعمال التجارية، ولابد من أن تتحمل المؤسسات القومية الخسارة بسبب ارتفاع سعر الدولار، كما كانت تحقق مكسب فى حالة ثبات الأسعار، مشيرًا إلى أنه من حق وزارة التربية والتعليم، عدم قبول زيادة رسوم طباعة الكتب، لأنه لم يكن هناك نص فى التعاقد بإضافة زيادة حال ارتفاع سعر صرف الدولار وما ينتج عنه من زيادة فى أسعار الخامات.
وأشار وكيل لجنة التعليم بالمجلس، إلى أن الدولة عندها التزامات طبقًا للأسعار الجديدة ولا تستطيع أن تدعم المؤسسات القومية فى هذا الملف، خاصة وأن هناك ارتفاع فى الأسعار للميزانيات لتدبير الاحتياجات، مضيفًا أن الدولة أيضًا تمر بأزمة بسبب ارتفاع الدولار، والزيادة فى الأسعار يتحملها الجميع وليس المؤسسات القومية فقط؟.
أسامة شرشر: المنظومة فاسدة
ومن جهته أكد أسامة شرشر عضو مجلس النواب، أن الأزمة القائمة الآن بين وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الصحفية القومية دائمة لأن المنظومة المتفق عليها فاسدة وتحتاج الى إعادة هيكلتها وإتخاذ قرارا بشانها.
وطالب شرشر أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب باستدعاء كلا من وزير التربية والتعليم والقائمين على إدارة المؤسسات الصحفية القومية لوضع النقاط على الحروف لمعرفة مواطن الفساد لأن هذه المشكلة تثار كل عام وليس هناك نظام ثابت.
ولفت شرشر اثناء حديثة لـ"اليوم السابع" إلى أن المناقصة التى تجريها وزراة التربية والتعليم لطباعة الكتب المدرسية تخضع لأشياء غريبة وبعيدة كل البعد عن القانون والشفافية، مشددا على أنه لابد أن يكون للبرلمان دور حاسم فى حل الأزمة، متابعا:"عندما تغيب الرقابة يكون كل شئ مباح و مستباح ".
وفي سياق متصل أوضح مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، أنه على الرغم من أن المؤسسات الصحفية القومية تقوم بطباعة كتب وزارة التربية والتعليم بمبالغ ضخمة و رغم مشروعاتها الاستثمارية و إعلاناتها الكثيفة إلا أنها تحصل على مبالغ كبيرة من الدولة المصرية دون أن تسعى الى الاكتفاء الذاتى.
وأشار بكرى لـ"اليوم السابع" الى أن مشكلة المؤسسات الصحفية القومية مع وزارة التربية والتعليم تدخل فى ذات السياق، موضحا انهم تعاقدوا بمبالغ معينة إلا أن أسعار الدولار قد ارتفعت مما يلقى بعبئ أكبر على المطابع التى ستطبع كتب الوزارة.
وتابع مصطفى بكرى قائلا:"هناك تعاقد قد تم و أعتقد أن وزارة التربية والتعليم ستجد صعوبة فى تغيير التعاقد و من ثم فهذه مشكلة إدارية سببها الأساسى ارتفاع الدولار الذى وضع الطرفين فى مأزق كبير ، الوزارة قد ترفض ومن يجد نفسه أنه سيخسر كثيرا فعليه أن يرفض استمرار الطباعة و الوزارة فى هذا الوقت سيكون لها شأنها ".
وكانت بودار أزمة قد ظهرت بين وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الصحفية القومية بسبب طباعة الكتب المدرسية، حيث طالب رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية بزيادة أسعار الطباعة عن السعر المحدد فى مناقصة طباعة الكتب للعام الدراسى المقبل، نتيجة لارتفاع أسعار الدولار الذى تسبب فى ارتفاع أسعار الورق ومستلزمات الطباعة.
