قالت مصادر مسئولة بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن الحد الأدنى لإجمالى الإنفاق للاتفاقيات البترولية الجديدة، التى تم توقيعها فى عام 2015 والتعديلات للاتفاقيات السارية بلغت حوالى 2 مليار و576 مليون دولار.
وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى منح التوقيع التى لا تسترد بلغت حوالى 185.6 مليون دولار، موضحة أن هذه الاستثمارات التى التزمت بها الشركات تستهدف حفر 74 بئرًا كحد أدنى.
وأشارت المصادر، إلى أن عام 2015 شهد توقيع 20 اتفاقية وتعديل 14 اتفاقيات جديدة، بالإضافة إلى 6 تعديلات لاتفاقيات مناطق تنمية لـ9 شركات متخصصة فى البحث والاستكشاف فى مساحات تنقيب تقدر بـحوالى 11.5 ألف كيلو متر مربع.
