قال محمد عبد الوارث رئيس البحوث بمعهد الأراضى والمياه والبيئة، ورئيس اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى، أن اللجنة تقوم بمراعاة عدد من النقاط عند تثمين أراضى وضع اليد على مستوى الجمهورية، وأن الامر لا يخضع لأى حسابات آخرى بعيدًا عن هذه المطالبات.
وأضاف عبد الوارث، خلال كلمته، اليوم الأحد، باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان لمناقشة أزمة تقنين واضعى اليد، برئاسة عبد الحميد الدمرداش، أن اللجنة وضعت 9 شروط لتثمين هذه الأراضى، وهى موقع هذه الأرض وطبيعتها ومصدر المياه وما أنفقه المواطن وتاريخ وضع اليد والقرب والبعد عن الطريق ومصدر الكهرباء وما يستجد من موضوعات آخرى.
وتابع رئيس لجنة العليا لتثمين الأراضى "يؤخذ فى الاعتبار ما إذا تم طرح هذه الأرض فى مزاد علنى كم تساوى، ويتم وضع سعر مناسب، وحين تثمين أى مساحة لا يعنينا صاحب الأرض بقدر ما نراعى الشروط التى نقدر السعر من خلالها، وبناءًا على مدى توافر هذه الشروط بالتفاوت يتم وضع السعر المناسب حتى لا نظلم أحد أو نضيع على الدولة حقها".
