أقامت هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن الحكومة ووزارة العدل، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، يطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والقاضى ببطلان التحفظ على أموال الدكتورة بكينام الشرقاوى.
اختصم الطعن الذى حمل رقم ٧٩٤٣٣ لسنك ٦٢ قضائية عليا، بكينام الشرقاوى، وآخرين.
وقال الطعن فى أسبابه إن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، والخطأ فى تطبيقه وتأويله، إن الحكم أهدر حجية حكم قضائى واجب النفاذ، فالأمر الأول أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٢٣١٥ لسنة ٢٠١٣ مستعجل القاهرة هو حكم قضائى واجب النفاذ، وامتناع الجهة الادارية عن تنفيذه يشكل خطأ وإهدار لحجية الاحكام القضائية، وما يقال من أن الحكم الصادر فى دعوى الأمور المستعجلة هو حكم صادر من محكمة مستعجلة لا يحوز حجيته، مردود عليه بأن المادة ٤٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته نصت على أن يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت.
وأفاد الطعن بأن المشرع وضع للأحكام القضائية الصادرة من هذا القاضى المستعجل حجية، ونص على تنفيذها بصفة عاجلة، حيث نصت المادة ٢٨٨ من قانون المرافعات على أن النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التى أصدرتها، وللأوامر الصادرة على العرائض، وذلك ما لم ينص الحكم أو الأمر على تقديم كفالة .
وتابع الطعن أن الإجراء الذى تم اتخاذه من أجل تنفيذ الحكم، وأطلق عليه الحكم وصف القرار الإدارى، تضمن التحفظ على أموال عدد ١٣٨ جمعية ومنشأة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التنفيذية نحوها، لم يتضمن مركز قانونى جديد، ولم يتضمن إلغاء مركز قانونى قائم، كما لم يتضمن تعديل مركز قانونى محدد لأى من تلك الجمعيات، وإنما يتضمن حصرا لطبيعتها وبيان علاقتها بأعضاء وتنظيم الإخوان، ما يكون مفتقراً لركن المحل الذى يجب أن يتحلى به القرار الإدارى لاعتباره كذلك.
وأكمل الطعن أن هذا يأتى من خلال حصر جميع المؤسسات والجمعيات والمنشآت والكيانات التابعة لجماعة الإخوان واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو إيقاف نشاطها أو إلغائه، بالإضافة إلى التحفظ على جميع أموال جماعة الإخوان العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها، وكذا كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها ولإدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقاً لقوانين الدولة المصرية.
