أدى الارتفاع الجنونى لأسعار أجهزة الهواتف المحمولة الذكية فى السوق و التى يتم إستيراد أغلبها من الخارج، وعدم تقديم الشركات الكبرى لأجهزة ذكية بأسعار تناسب المستهلك من متوسطى ومنخفضى الدخل الى عزوف العديد من مستخدمى الأجهزة عن شراء الأجهزة الخاصة بالشركات الكبرى فى العالم التى كان أغلبهم يتنافس على شرائها فى السابق و بالتالى انخفاض حصتهم فى السوق.
وبدأ العديد من المستخدمين فى الاعتماد على البديل فى السوق حيث تقدم العديد من الشركات الصينية والتيوانية وغيرها أجهزة ذكية وبأسعار منخفضة تناسب المستهلكين وسط أزمة الدولار الحالية، ذلك فى الوقت الذى تعتمد فيه الشركات الكبرى فى السوق على الهواتف من الفئة العليا بشكل أكبر و التى وصلت أسعارها لشكل مبالغ به يتراوح بين 9 و 10 و 11 ألف جنيه حيث علل مسؤولى الشركات ذلك بأزمة الدولار.
وتقدم شركات مثل "اسوس" و"فى صن" و "انجو" و"انفنيكس" و جى تايد" وغيرها هواتف ذكية نالت رضاء واستحسان العملاء من منخفضى ومتوسطى الدخل من تقديمها خدمات وتطبيقات مشابهة وبعضها افضل من الشركات الكبيرة فى السوق وذلك من حجم الشاشة و التصوير و التطبيقات.
ورغم تأكيد شركات عملاقة بالعالم مثل سامسونج الكورية وهواوى الصينية بانهم يقدمون أجهزة تناسب كافة الشرائح فى السوق فإن حصة شركة سامسونج تراجعت حتى وصلت الى 46% من حجم السوق على الرغم من أنها كانت تحتل نسبة 58% منذ عام مضى ما يشير الى أن هناك علامات تجارية قد حصلت على نسبة من حصتها ذلك على الرغم من انها مازالت تتصدر السوق، كما تراجعت شركات مثل سونى موبايل وات شتى سي وكانت لينوفو هى مفاجأة السوق فى الأجهزة اللوحية وفقا لمسؤولى أكبر الشركات الاجهزة فى السوق.
وزادت أسعار الأجهزة لدى العديد من الشركات خلال الأشهر الماضية بنسبة قد تزيد عن 35 بالمائة للعديد من الشركات بالسوق كما أن الوكلاء والموزعين والذين خفضوا من تعاقداتهم بكميات الأجهزة التى يعرضونها بالسوق بنسب معينة، كما يفضل العديد من المستخدمين شراء الأجهزة من الخارج للاستفادة من شرائها بأسعار معقولة.
ياتى ذلك بينما توجد فرصة كبيرة لمصر فى مجال انتاج الأجهزة ولكن توجد تحديات كبيرة فى هذا الاتجاه، حيث أعلنت وزارة الاتصالات استراتيجية لتوطين التصنيع المحلى للمحمول و الاليكترونيات عبر المدن الذكية الجديدة وخاصة المنطقة التكنولوجية ببرج العرب.
وتنفذ وزارة الاتصالات مشروعات بالمنطقة التكنولوجية ببرج العرب لتصنيع الاليكترونيات على مساحة 3000 متر يشمل التصنيع المحلى لأجهزة المحمول، كما انتهت الوزارة من مناقشات مبدئية مع أحدى الشركات الصينية الكبرى لإنشاء مصنع لها فى برج العرب ، تركز خطوط الإنتاج به على أكثر من محور منها منتجات التابليت والموبايل ومنتجات LED، و سيكون 80% من إنتاجه موجهاً للاستهلاك المحلى، و20% منه للتصدير؛ وتلتزم الشركة من خلال خطتها التنفيذية خلال الأربع سنوات القادمة بإنتاج 17 مليون جهاز محمول/ تابلت، وإنشاء مركز للبحوث والتطوير وآخر لتطوير البرمجيات.
وتأتى استراتيجية الوزارة لدعم الإنتاج المحلى وخاصة فى مجال صناعة الهواتف الذكية تعمل عبر خدمات الجيل الرابع، لحل أزمة قد تواجه المستخدمين عند بدأ خدمات الجيل الرابع للمحمول حيث سيضطر الملايين منهم الى تغيير أجهزتهم لاستقبال 4G.
وتقدم الحكومة باقة من الحوافز للمستثمرين فى مجال صناعات الإلكترونيات، وفرص التواجد فى المناطق التكنولوجية، وتقديم الدعم اللازم للمساهمة فى جهود البحوث والتطوير المحلية والتدريب التقنى للكوادر.
وكان المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أكد إن الدولة تبذل جهوداً كبيرة حالياً لتوفير البيئة الداعمة للإنتاج المحلى، ومنها إنشاء وتنمية مناطق تكنولوجية، وإعداد القوانين المصاحبة لها؛ لافتاً إلى الإجراءات التى تقوم بها الحكومة لجذب الاستثمارات ومنها الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية التى تربط مصر بالعديد من الدول والمناطق فى العالم مثل اتفاقيات التعاون مع الدول الأفريقية من خلال الكوميسا ومع الاتحاد الأوروبى.
وتصل نسبة الأجهزة التى تستقبل الجيل الرابع فى السوق المصرى لـ3.3 مليون أغلبها لشركات ابل الامريكية وسامسونج وهواوى وهى تمثل نسبة الهواتف من الفئات العليا مرتفة الثمن، وذلك من إجمالى حجم الأجهزة التى تعمل عبر الجيلين الثانى والثالث فى السوق المصرى والتى يصل عددها لنحو 110 ملايين جهاز.
ويصل حجم استخدام الأجهزة الذكية بالسوق المصرى لنحو 70%، ما يشير إلى أن ثلث المشتركين مازالوا يعتمدون على خدمات الجيل الثانى ويصل عددها لـ33 مليون جهاز.
