قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المحافظين يشتكون دائمًا من أيديهم المغلولة فى إدارة المحافظة واتخاذ القرارات.
وأضاف "السجينى" تعليقًا على المادة 20 من مشروع قانون الإدارة المحلية بمشروع الحكومة والخاصة بإنشاء الديوان العام للمحافظة، أنه غالبًا الحكومة تأخرت فى إرسال مشروع القانون، بسب الاختلاف حول الإلزامية والجوازية فى نص المادة، فيما يتعلق بالتفتيش على الأجهزة والوحدات المحلية، وبالتالى يجب البحث حول مدى تطابق النص مع المادة 176 من الدستور حتى لا تكون محل طعن أو انتقاد.
وتابع "السجينى": "لكل قانون فلسفة، وإحنا عايزين اختصاصات واضحة ومحددة لوزارة التنمية المحلية والمحافظين، ونفض التشابك الواقع الحالى بين الوزارة والمحافظات، مثلما حدث بين محافظ الإسكندرية ووزير التنمية المحلية، وفى النهاية المحافظة والمواطن مضرورين ومش هنقدم حاجة".
واستطرد: "وزير التنمية المحلية فى الوقت الحالى لا يملك السلطة الكاملة على المحافظات، وفى نفس الوقت المحافظين يقولوا الوزير بيتدخل فى اختصاصاتهم وعمل المحافظات".
واقترح "السجينى" الأخذ بالنص كما هو أو إضافة كلمة "المعايير الفنية"، أو يرجىء البت فيها نهائيًا إلى نهاية الجلسات، حتى يتمكن كل عضو عنده رأى مخالف من تقديم مقترح نص بصياغة على أن تقوم الحكومة بصياغة هذه الاقتراحات.
.jpg)
