أرست محكمة النقض، مبدأ قانونياً جديداً فى حكم قضائى، أكدت فيه أن مجرد حيازة الأشخاص لخطوط الهاتف المحمول غير المسجلة بموجب العقود الرسمية الخاصة بالشركات المختلفة، لا يشكل جريمة تستوجب المسائلة القانونية أمام القضاء.
وأوضحت المحكمة، فى تفسيرها للقاعدة القانونية الجديدة، أن مجرد حيازة خطوط هاتف محمول بدون عقود لا يشكل جريمة، طالما لم تضبط الجهات المختصة المتهم أثناء بيعه وتسويقه لتلك الخطوط غير المسجلة رسميًا.
وأرست المحكمة القاعدة القانونية الجديدة، فى حكم أصدرته بقبول الطعن رقم 2610 لسنة 83 قضائية، قضت فيه ببراءة مواطن ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه، لاتهامه ببيع خطوط محمول بدون عقود تثبت بيانات ومعلومات المشترى، ومخالفة المادة 64 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، التى تُلزِم مقدمى خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق الخطوط، بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين والجهات المختلفة بالدولة.
وقالت المحكمة: "لما كان ذلك وكان الثابت من واقع ما تسطر بمحضر ضبط الواقعة، أنه لم يتم ضبط المتهم وهو يقوم ببيع أو تسويق خطوط الاتصالات غير المسجلة لأى معلومات وبيانات عن المتعاقد عنها، وتبين أن الواقعة مجرد حيازة خطوط دون محاولة تسويقها بدون عقود لا تشكل جريمة".
.jpg)
