وقالت الأستاذات إن الحرية الأكاديمية يمكن أن تتضرر فى ظل ما يطلق عليه قانون حمل السلاح فى الجامعات الذى يؤيده الزعماء السياسيون الجمهوريون فى الولاية ويسمح للطلاب من سن 21 عاما وأكثر والذين لديهم رخص سلاح بحمل مسدسات داخل الفصول الدراسية ومبانى الجامعة.
وجاء فى دعوى قضائية أقامتها الأستاذات جنيفر لين جلاس وليزا مور وميا كارتر أن "الوجود القسرى للمسدسات سيحجم حتما المناقشات داخل الفصول والاستكشاف الفكرى بسبب الترهيب العشوائى الذى يفرضه الوجود القريب لسلاح مخبأ."
وأرسل المحامى العام فى تكساس كين باكستون وهو جمهورى مؤيد للقانون أوراقا يطلب فيها وقف دعوى الأستاذات ووصفها بأنها "دعوى قضائية غير موضوعية".
ويقول محامو الأستاذات إنهم يتوقعون صدور قرار قبل يوم 24 أغسطس.
وتقول الأستاذات فى أوراق الدعوى إنهن يناقشن قضايا شائكة وخلافية ومثيرة للمشاعر مثل الحقوق الإنجابية وإنه سيتعين عليهن تغيير أساليب عرض موادهن فى الفصول بسبب احتمال وقوع أعمال عنف بالسلاح.
وسعى أساتذة جامعة تكساس دون جدوى لحشد الدعم لوقف قانون حمل السلاح الذى بدأ العمل به فى الأول من أغسطس قائلين إن وجود الشباب فى مكان به أسلحة نارية مع أسلوب حياة الجامعة يشكل توليفة خطيرة تبعث على القلق.
لكن المشرعين الجمهوريين يرون أن قانون حمل السلاح قد يمنع عمليات قتل جماعى مثل التى وقعت فى الأول من أغسطس عام 1966 عندما قتل الطالب تشارلز ويتمان 16 شخصا بإطلاقه النار من مكان مرتفع بجامعة تكساس فى أوستن.
