تتصاعد أزمة مصانع الغزل والنسيج، بالمحلة الكبرى، بعد ارتفاع أسعار الغزول التى تحصل عليها المصانع من الشركة القابضة للغزل والنسيج، بعد قرار الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة، برفع أسعار الخام، نتيجة تحرك أسعار الدولار، وبلغت أزمة المصانع ذروتها فى المذكرة التى وجهوها للدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال، لعرض المشكلة وتوضيح تقدمهم بشكوى للرقابة الإدارية، ووزير الصناعة، ومحافظ الغربية، بالإنذار بإغلاق المصانع يوم 10 أغسطس الجارى، حال عدم حل المشكلة.
وكيل لجنة الصناعة: نتابع أزمة مصانع الغزل.. والحل فى توفير الدولار
ومن جانبه، قال محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت جلسة استماع نهاية الأسبوع الماضى، لأصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، لبحث مشاكلهم وأزمة الخسائر التى تتكبدها المصانع، مشيرًا إلى أن أصحاب المصانع شرحوا للجنة تفاصيل المشكلة التى تكمن فى ارتفاع أسعار المادة الخام التى يشترونها من الشركة القابضة للغزل والنسيج، وخاصة الغزل من القطن السودانى.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، لـ"اليوم السابع"، أن أصحاب مصانع الغزل، أوضحوا للجنة أن أسعار المواد الخام ارتفعت بنسبة 50%، وأن مطلبهم الوحيد هو العودة لشراء الخام بالأسعار القديمة قبل الزيادة، موضحًا أن اللجنة عقدت بعد ذلك جلسة استماع أخرى للدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، للتعرف على أسباب زيادة أسعار المواد الخام.
وأشار وكيل لجنة الصناعة، إلى أن رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، كشف لهم عن تحرك سعر الخام 15% فقط فى أخر قائمة أسعار "شهر أغسطس" عن القائمة التى سبقتها "شهر يونيو"، مؤكدًا للجنة أن الشركة القابضة تتحمل خسائر كبيرة، وأن سبب تحريك سعر الخام هو تغير سعر الدولار مما أثر على سعر التكلفة المباشرة، الأمر الذى يجعله ملزم بتغيير سعر البيع، وأنه فى حالة بيعه للخام بأسعار أقل، فإن الدولة ستتحمل خسائر جديدة بالملايين.
وأوضح أن وزير قطاع الأعمال، فى زيارة اليوم لمحافظة الغربية، وبرفقته رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، ومحافظ الغربية، لمقابلة أصحاب المصانع فى محاولة للوصول لحل وفقًا للأرقام، مشيرًا إلى أن الحلول تكمن فى توفير العملة الصعبة بالدولار بالسعر الرسمى للشركة القابضة للغزل والنسيج، وإلا سيضطر شراء الغزول بالسعر الحر المرتفع، وهو الحل الذى يجنب الدولة تحمل أى خسائر جديدة، أو اللجوء للحل الأخر وهو دعم الدولة للشركات والمصانع الخاصة، وفى هذه الحالة ستتحمل الدولة أعباء وخسائر فرق السعر.
"نائب" عن أزمة مصانع الغزل: الدولة هتجيب منين.. يصدروا لتعويض فرق السعر
فيما، قال محمد الزينى، عضو مجلس النواب بمحافظة دمياط، ووكيل لجنة الصناعة بالمجلس، أن مصانع الغزل والنسيج، بالمحلة الكبرى، يمكن أن تواجه أزمة ارتفاع أسعار المواد الخام، التى جاءت نتيجة لتغير سعر الدولار، بالاتجاه لتصدير منتجاتها إلى الخارج بالعملة الصعبة حتى تتمكن من تعويض فرق الأسعار بين شراء الخام وبيع منتجاتها، حتى تتجاوز أزمة خسائرها.
وعن دور الدولة فى دعم تلك المصانع، قال عضو مجلس النواب بمحافظة دمياط، لـ"اليوم السابع"، "الدولة هتجيب منين، ومنقدرش نحملها خسائر أكتر"، مضيفًا أن الدور الذى يمكن أن تقدمه الدولة للمصانع لتجاوز خسائرها هو إزالة جميع العقبات الإدارية أما الانتاج أو تلك العقبات التى قد تواجه المصانع فى التصدير.
وأشار وكيل لجنة الصناعة، إلى أن الدولة يجب أن تنتهى بشكل عام من تهيئة مناخ جيد للاستثمار بمراجعة قوانين الضرائب والاستثمار، وإزالة كافة العقبات أمام التصدير، ودعم المنتج المحلى.
عزت المحلاوى: زيارة ميدانية للمصانع المتعثرة خلال أيام
بدوره، قال عزت المحلاوى، عضو مجلس النواب بمحافظة الغربية، وعضو لجنة الصناعة بالمجلس، أن اللجنة تبحث الآن إمكانية تخفيض أسعار الغزول التى تشتريها مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، من الشركة القابضة للغزل والنسيج، لحل أزمة تعثر تلك المصانع، مشيرًا إلى أن لجنة الصناعة بالبرلمان، ستنظم زيارة ميدانية خلال الأيام القليلة المقبلة، للمصانع المتعثرة بالمحلة الكبرى، وللشركة القابضة للغزل والنسيج.
وأضاف عضو مجلس النواب بمحافظة الغربية، لـ"اليوم السابع"، أن ملف المصانع المتعثرة وخاصة مصانع الغزل والنسيج، على رأس اهتمامات اللجنة، موضحًا أنهم يبحثون أيضًا حلول مشاكل مصانع الوبريات، وسمنود، من أجل تذليل كافة العقبات أمام تلك المصانع، وتجاوز أزماتها.
وكانت أزمة قد تصاعدت لدى مصانع الغزل والنسيج بالمحلة، بسبب ارتفاع أسعار الغزول من جانب الشركة القابضة للغزل والنسيج، الأمر الذى يهدد بخسائر كبيرة للمصانع، التى توجه أصحابها مذكرة للجنة الصناعة بمجلس النواب، ومذكرة أخرى لوزير قطاع الأعمال، توضح تقدمهم بشكوى للرقابة الإدارية، ووزير الصناعة، ومحافظ الغربية، بالإنذار بإغلاق المصانع يوم 10 أغسطس الجارى، حال عدم حل المشكلة.
