أكد الدكتور محمود مالك، عضو الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، إن النقابة أصرت على إصدار قرار زيادة المعاشات بدون أى دراسة إكتوارية، أو وجود موارد حقيقية للنقابة، رغم تنبيه الجهاز المركزى فى ميزانية الأول من يوليو 2014، من تعرض النقابة للإفلاس حال إقرار الزيادة.
وأضاف، فى تصريحات له، رغم أن الزيادة تكلف الميزانية حوالى 91 مليون جنيه، بالإضافة إلى تأكيد الجهاز رفضه للزيادة، وتحذيره من إفلاس صندوق المعاشات مصدر الدخل الأساسى للنقابة، لكن النقابة لم تعبأ بكل ذلك وأعلنت القرار دون دراسة.
واستطرد: "على النقابة أن تنمى مواردها وأصولها، فهى تملك الكثير منها، وأن تحصل مستحقاتها من الدمغات الهندسية بطرق صحيحة، والتى بدورها ستحقق لها دخلا دون الحاجة إلى زيادة قيمتها، والخوف أن تتحول النقابة إلى جباية دون تنمية، فالنقابة حاليًا تتعرض للخسائر لعدم وجود دراسة لأى قرار، ونجد المجلس الحالى يبرر ذلك بفترة فرض الحراسة ومجلس الإخوان، ولم نشهد تقديم أى أوراق للنيابة من قبلها، للتأكيد على تلك التصريحات، ومحاسبتهم، الأمر الذى دفع مجموعة من المهندسين إلى تحريك دعاوى خاصة بوجود شبهة تربح وإهدار مال عام".
