أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن تكلفة أعمال حماية البلاد من السيول خلال العام الحالى بلغت 230 مليون جنيه، لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لمخرات السيول القائمة، وإنشاء أخرى جديدة، للاستفادة القصوى من مياه السيول المتدفقة، وكذلك الوقاية والحماية من أخطارها، فى ظل توسع المناطق العمرانية والتعديات على المخرات.
وأضاف "عبد العاطى"، فى كلمته خلال ورشة العمل الإقليمية حول تعزيز مفهوم الهشاشة الاجتماعية فى المنطقة العربية، أن مصر من أعلى دول العالم كفاءة فى مجال إعادة استخدام المياه لتقليل الفجوة بين الاستخدامات والمتاح بما فيها وضع ضوابط للاستخدام الآمن لمياه الصرف الزراعى المعالجة، أهمها أن تكون ذات نوعية جيدة وتستخدم فى زراعة المحاصيل المناسبة لهذه النوعية من المياه، علاوة على تنفيذ مشروعات للحد من مواجهة مصادر تلوث المياه والحد منها، لتحديد بؤر التلوث على المجارى المائية والتنسيق مع الوزارات المعنية لمنع التلوث الناتج عن مياه الصرف الصحى والصناعى الذى يتم إلقاؤه فى شبكة المياه، ومنع التعديات عليها .
ولفت وزير الرى إلى أن مصر تعانى من ضعف فى مواردها المائية، موضحاً أن المتاح هو الحصة التاريخية من مياه النيل، والتى تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، طبقاً لاتفاقية 1959 بين مصر والسودان، وبعض الموارد الأخرى المحدودة من المياه الجوفية والقليل النادر من الأمطار الموسمية.
وأكد وزير الموارد المائية والرى أن هناك العديد من التحديات التى تواجه توفير الاحتياجات المائية للبلاد، ومن بينها تأثير ظاهرة التغيرات المناخية على الدلتا، والزيادة السكانية المتزايدة، مشيراً إلى أن الدولة لديها العديد من البرامج والمشروعات والسيناريوهات للتعامل مع آثار التغيرات المناخية، خاصة الاقتصادية منها والاجتماعية، للحد من الآثار المتوقعة، بالإضافة إلى الانتهاء من وضع استراتيجية للتأقلم مع هذه الآثار لتحديد المخاطر والإجراءات اللازمة.
وأضاف "عبد العاطى"، أن الدولة تتخذ خطوات لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، منها خطة كاملة لمراجعة جميع منشآت توزيع المياه على طول مجرى النيل، والتى تصل إلى نحو 120 منشأ مائيا تتضمن مراجعته من الناحية الإنشائية ومدى كفاءته، خاصة أنها بنيت فى نهايات القرن الـ19 وبدايات القرن الـ20 .
وأشار "عبد العاطى" إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات لمنع وتقليل آثار التغيرات المناخية ووضعها ضمن الإدارة المتكاملة للمياه بالوزارة، علاوة على تنفيذ مشروعات ضمن سياسة التكيف الخاصة وارتفاع منسوب البحر، منها حوائط بحيرة وحواجز أمواج لوقف أعمال النحر وتثبيت خط الشاطئ، واستخدام تقنيات جديدة فى مشروعات حماية المناطق الساحلية المنخفضة المناسيب والمعرضة للغمر بالمياه وتثبيت الكثبان الرملية.
