وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولى، على تقديم دعم الأردن قيمته 300 مليون دولار لمساعدتها فى تحسين مناخ الاستثمار، واجتذاب المستثمرين، وإصلاح سوق العمل، وإتاحة المجال أمام الأيدى العاملة من السوريين لتسهم فى النمو الاقتصادى للأردن.
وقال البنك فى بيان على موقعه الرسمى، إن الموافقة على مشروع "الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين" تسهم فى تسهيل التجارة، وتشجيع الاستثمار لاسيما فى المناطق الاقتصادية الخاصة، ورعاية أنشطة ريادة الأعمال للأردنيين والسوريين.
وبالإضافة للبنك الدولى شارك كلا من، وزارة التنمية الدولية البريطانية، والاتحاد الأوروبى، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومانحين آخرين فى مساندة الحكومة الأردنية لتطبيق الجانب الخاص بالفرص الاقتصادية من وثيقة العقد مع الأردن التى تم الاتفاق عليها فى مؤتمر لندن.
ونتيجة لذلك سيحصل عدد أكبر من السوريين على تراخيص عمل تمكنهم من الحصول على وظائف فى القطاع الرسمى وظروف عمل لائقة.
وستساعد الشراكة بين الحكومة الأردنية والبلدان المانحة والفاعلين فى مجال التنمية على تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الاستثمار من أجل اجتذاب الاستثمارات الدولية والمحلية.
