أكدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أنه لا يمكن وقف التمويل الأجنبى للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، ولكن لابد أن يكون هناك ضوابط لهذا التمويل ومعرفة أوجه إنفاقه.
وقالت وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" إن مسودة القانون التى أعلنت عنها وزارة التضامن الإجتماعى، حول ضوابط التمويل وإشهار الجمعية الحقوقية بالإخطار هى بنود جيدة للغاية، ومسودة القانون ممتازة ولا يوجد بها أى جدل، وستقنن كافة الجمعيات الأهلية المتواجدة فى مصر.
وأضافت وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أنه من ضوابط التمويل الأجبنى هو من أن يأتى التمويل ومعرفة أوجه إنفاقه، ومراقبة هذا الإنفاق، وليس المنظمة نفسها، وبالتالى لا يكون هناك أى عرقلة لأداء الجمعية أو المنظمة الحقوقية.
وأشارت وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أن القانون سيتسلمه البرلمان بدور الانعقاد الثانى بمجرد انتهاء وزارة التضامن الاجتماعى من طرحه للحوار.
