تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على المصيلحى، الأسبوع المقبل، 3 اجتماعات، الأول يوم الإثنين المقبل، لنظر قرار رئيس الجمهورية رقم 563 لسنة 2016، بشأن الموافقة على اتفاق التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن المنحة المقدمة لتمويل دراسات الجدوى والخدمات الاستشارية فى القطاعات التنموية المختلفة فى جمهورية مصر العربية، وتعديله الموقعين فى القاهرة بتاريخى 2/8، و27/9/2016، كما يناقش الاجتماع ذاته المسودة النهائية لقانون الاستثمار الجديد من حيث إيجابيات وسلبيات هذا القانون وتأثيرات ذلك على مناخ الاستثمار.
كما تعقد اللجنة اجتماعين آخرين يومى الثلاثاء والأربعاء، لاستكمال مناقشة المسودة النهائية لقانون الاستثمار الجديد من حيث إيجابيات وسلبيات هذا القانون وتأثيرات ذلك علي مناخ الاستثمار.
