قال علوى تيمور، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار المتكامل وشركة الوساطة المصرية "فاروس"، إن 2017 سيكون عام كل شيء، معربا عن أمله فى تدفق الأموال فى الاقتصاد بما يؤثر على كافة المؤشرات بشكل إيجابى.
وأضاف تيمور فى حوار أجرته معه نشرة إنتربرايز، ضمن استطلاع رأى تجريه مع عدد من قيادات الشركات والبنوك الاستثمارية"وأعتقد أن الحكومة جادة جدا بشأن برنامج الإصلاح، ويقومون بتطبيقه ويعرفون أن أى عودة إلى الخلف ستكون كارثية".
ويرى تيمور أن هناك تحديين أساسيين أمام الاقتصاد المصرى، الأول هو التضخم، خاصة التضخم المستورد، مؤكدا أن الصناعة والمنتجات المحلية التى تم إهمالها ستحتاج إلى وقت طويل حتى تحل محل الواردات التى تأتى بالدولار، وهو ما سيؤدى إلى تآكل الدخل المتاح للأفراد مما يقود إلى تباطؤ اقتصادى.
التحدى الثاني، من وجهة نظر تيمور، هو خطر أن تتراجع الحكومة عن سياساتها نتيجة للضغوط الاجتماعية الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية الضرورية للغاية.
أما التحدى الأكبر لقطاع الوساطة المالية وبنوك الاستثمار، وفقا لرئيس "فاروس، هو إقناع المستثمرين الأجانب أن الحكومة، والتى تتحرك بوضوح فى الاتجاه الصحيح، جادة بشأن الإصلاح.
وأردف قائلا: "مجال عملى يعتمد بشكل أساسى على المستثمرين القادمين إلى الاقتصاد، سواء للترويج لمشروعات جديدة، أو لصفقة دمج واستحواذ، أو أموال ساخنة تأتى إلى أذون الخزانة والبورصة، أعتقد أن مصطلح الأموال الساخنة ينظر إليه باعتباره أمرا سلبيا، ولكنه إيجابي. انظر إلى فبراير 2010، عندما كان لديك 11 مليار دولار استثمارات فى البورصة وأذون الخزانة، وكان هذا أمرا مستقرا".
وأكد تيمور أن الفرصة الأكبر هى الإصلاحات نفسها، مع مضى الحكومة فى برنامجها دون تراجع، ومع استمرار جديتها فى خلق مناخ يساعد على الاستثمار، قد يزيد حجم السوق إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف.
وعن الطروحات المرتقبة فى البورصة، أكد تيمور أن ما يتردد عن ستة إلى سبعة طروحات من القطاعين العام والخاص، سيكون جيد للسوق إذا أضافت هذه الطروحات سيولة وعمق فى السوق. ولكن الأهم هو أحجام الطروحات.
وأوضح أن بنوك الاستثمار وعملاءها يحتاجون طرح حصص ضخمة من الشركات الكبرى، لجذب مستثمرين أجانب جادين، موضحا أن طرح بقيمة 300 إلى 600 مليون جنيه يعادل اليوم 15 إلى 30 مليون دولار، وهذا رقم لا يكفى كى يأتى كبار المستثمرين.
وأكد أن الطرح الجدير أن يدخل إلى السوق لا يجب أن يقل عن مليارين أو 3 مليارات جنيه؛ بين 100 إلى 150 مليون دولار هو الحد الأدنى لتذكرة الدخول إلى السوق، لكن الطروحات التى تتراوح بين 200 و300 مليون جنيه لن تصلح، على حد قوله.
وعن القطاعات التى ستكون مثيرة بالنسبة لأنشطة الدمج والاستحواذ، يرى تيمور أن التركيز سينصب بشكل كبير على قطاعى التجزئة والأغذية، لافتا إلى أن "فاروس" تعمل حاليا على بعض الصفقات فى قطاعى الأدوية والتعليم.
وتابع: الأمر لا يتعلق بقطاع محدد سيحقق أداء استثنائيا فى 2017. يتعلق الأمر بمن الذى يمكنه التصدير، وسيحقق المصدرون الذين لديهم تدفقات دولارية ونفقاتهم بالعملة المحلية أداء جيدا جدا، أما القطاعات المعتمدة على الواردات ستكون الأسوأ أداء، كالسيارات، والأدوية، والكيماويات. كل هذه الشركات ستعانى هذا العام، وبعضهم سيتأثر بشكل كبير.
وكشف تيمور أن فاروس ستبدأ نشاطين جديدين هذا العام، التمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلي، لافتا إلى أن 90% من المواطنين ليس لديهم حساب بنكى أو طريقة للوصول إلى التمويل، لذا فإن التمويل متناهى الصغر جذاب للغاية، أما بالنسبة للتأجير التمويلي، سيتم التركيز بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة، لأنه قطاع تم إهماله.
واختتم تيمور الحوار قائلا: "سيكون من المهم أن نرى ما سيفعله البنك المركزى بشأن تحويل أرباح الأجانب للخارج. الأمر غير واضح، هل التحويلات تتم أم لا؟ إذا كانوا أوقفوها حاليا، متى ستُستأنف؟ أى شخص يريد أن يجلب أمواله لمصر يريد أن يعرف هل سيتمكن من تحويل أرباحه إلى الخارج".
وأضاف أن أى خطوة لزيادة العبء الضريبى هى خطوة خاطئة، وعلى المشرع أن يبحث عن التمويل من مكان آخر، وتنمية القاعدة الضريبية من خلال إدخال الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
