أوصت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الاثنين، بعقد عدد من الاجتماعات المكثفة، من أجل التوصل لحل فى ملف مستشفيات التكامل المغلقة، معترضين على طرح وزارة الصحة لها للشراكة مع جمعيات المجتمع المدنى وبعض هيئات الدولة.
كانت لجنة الشؤون الصحية قد عقدت اجتماعا صباح اليوم، بحضور الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، وترأسه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وكان مخصصا لمناقشة 3 طلبات إحاطة حول إغلاق مستشفيات التكامل، وخطة تطويرها على مستوى الجمهورية.
على عبد العال رئيس البرلمان
رئيس البرلمان: ملف الصحة من أهم الملفات.. والوزير برر لى قرار زيادة أسعار الدواء
خلال اجتماع لجنة الصحة اليوم، قال الدكتور على عبد العال، إن ملف الصحة بشكل عام من أهم الملفات على الساحة، وكذلك ملف الأدوية، الذى يخص كل مواطن، موضّحًا أن الحلول الأخيرة التى تم طرحها من قبل وزارة الصحة، والخاصة بأزمة الأدوية، بعضها خرج عن إطار التوصيات التى تقدمت بها لجنة الصحة للوزير.
وأكد رئيس مجلس النواب، أنه اتصل بالوزير هاتفيًّا بعد المؤتمر الصحفى الذى أعلن فيه عن حزمة الحلول الأخيرة الخاصة بأزمة الدواء، وبرر له بعض القرارات التى اتخذها مع شركات الأدوية، موضّحًا أن الوزير أبلغه أنه حضر اجتماعًا مع رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى طالبه بعدم المساس بأسعار الأدوية المزمنة، لتخفيف العبء عن كاهل المرضى، مشيرًا إلى إنشاء مصنع متخصص لهذه الأدوية من المنتظر أن يدخل الخدمة قريبًا.
وشكر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الشؤون الصحية، على توجيه الدعوة له لحضور اجتماع اللجنة اليوم، بحضور وزير الصحة.
أحمد عماد الدين وزير الصحة
أحمد عماد: ما قررناه عبارة عن شراكة فقط وليس خصخصة
من جانبه، أكد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، فى كلمته خلال اجتماع اللجنة، عدم اللجوء لبيع مستشفيات التكامل كما يلوح البعض فى وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على مشاركة عدد من الجهات للاستفادة منها، على أن تظل تابعة للوزارة.
وأضاف "عماد الدين" أن عدد مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية وصل إلى 514 مستشفى، تم تحويل 75 منها إلى مراكز غسيل كلوى وحضانات، ولهذا بحثت الوزارة آلية للاستفادة منها فى جميع أنحاء الجمهورية، معلنًا أن ما تم اتخاذه من خطوات تجاه مستشفيات التكامل حتى الآن، كان من خلال ضم 24 واحدة منها لمنظومة التأمين الصحى، واثنتين لـ"تحيا مصر"، وواحدة فى المنيا والأخرى فى محافظة كفر الشيخ، وواحدة لمستشفى 57357، و5 للأزهر الشريف، متابعًا: "هذه عبارة عن شراكة فقط، وليست خصخصة، والقوات المسلحة أو الداخلية ليسا طرفا فى هذا الاتفاق".
مجدى مرشد يطالب بحملة من الوزارة والبرلمان لمطالبة المجتمع المدنى بتشغيل مستشفيات التكامل
فى سياق متصل، طالب النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، بتدشين حملة بالتعاون بين النواب ووزارة الصحة، لمطالبة الجمعيات الأهلية بتسخير مواردها وخدماتها لإعادة تشغيل مستشفيات التكامل الموجودة على مستوى الجمهورية.
وأضاف "مرشد" فى كلمته خلال الاجتماع، أنه لا مانع من شراكة المجتمع المدنى لإعادة تشغيل مستشفيات التكامل، ولكن فكرة الخصخصة مرفوضة، ولا يستطيع أحد، أيا كان منصبه، أن يبيع ولو مترًا من هذه المستشفيات، مرجعًا السبب الرئيسى فى ظن البعض أن وزارة الصحة تنوى بيع مستشفيات التكامل، إلى انعدام الرؤية والتصريحات المتضاربة للوزارة.
لجنة الصحة
وزير الصحة: أنا أستاذ جامعى وبخاف ومليش علاقة.. اقترحوا وأنا أنفذ
وقال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إن ملف مستشفيات التكامل شائك، ويمثل مسؤولية كبيرة، وإنه لن يتحمل المسؤولية ولن يقبل أن يُحاسب عليها، سواء أمام الله أو أمام الشعب، متابعًا: "أنا بخاف، أنا أستاذ جامعى ومليش علاقة، اقترحوا حلول لإعادة تشغيل المستشفيات وأنا أنفذ فقط".
وأضاف "عماد الدين"، أن فكرة الشراكة التى تم طرحها مؤخّرًا لإعادة تشغيل مستشفيات التكامل لا تعنى الخصخصة، كما أنه لا سبيل إلى التطوير وإعادة التشغيل سوى بالشراكة، وذلك بسبب عدم وجود ميزانية تكفى لتنفيذ الأمر، علمًا بأن عدد المستشفيات التى تحتاج لتطوير 374، الواحدة منها تحتاج إلى 60 مليون جنيه لتطويرها، وهذا يعنى أن هذه المستشفيات تحتاج إلى مليارات الجنيهات، وهذا المبلغ غير متوفر فى الوقت الحالى.
وطلب وزير الصحة، إسناد ملف مستشفيات التكامل لمجلس النواب، من أجل وضع حلول عملية لهذه الأزمة، ويقتصر دوره على التنفيذ فقط، مشدّدًا على أنه لم يتخذ قرارًا بشأن هذه المستشفيات، سوى بتبعية 24 منها للتأمين الصحى، و2 لصندوق تحيا مصر، وذلك من أصل 514 مستشفى على مستوى الجمهورية، وأنه على اتم استعداد للمساءلة عن هذا العدد فقط، وما دون ذلك لا علاقة له به.
خالد هلالى يفجر قضية موازنة الوزارة.. ونائب يطالب بسحب الثقة من الحكومة
بدوره، أثار الدكتور خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قضية موازنة وزارة الصحة، إذ أكد خلال كلمته فى اجتماع اللجنة اليوم، أن وزير الصحة سبق أن أبلغه بأن الموازنة العامة للوزارة تبلغ 47 مليار جنيه، وهذا مخالف لما تم عرضه بالجلسة العامة للبرلمان حول الموازنة، التى قدرتها الحكومة بـ74 مليارًا و600 مليون جنيه، أى بفارق أكثر من 27 مليار جنيه بين الموازنة المقررة والحقيقية، حسب قوله.
وسادت حالة من الجدل بين أعضاء اللجنة والوزير، بسبب تضارب التصريحات بخصوص الموازنة المخصصة للوزارة، واصفين هذا لتضارب بالـ"التدليس"، ومطالبين بالرجوع للمضبطة للتأكد من حقيقة الأرقام ومواجهة الحكومة بها.
وعلى صعيد آخر، طالب أحد النواب، حال ثبوت أن الموزانة 47 مليار جنيه فقط كما صرح الوزير، بضرورة سحب الثقة من الحكومة ككل، بسبب إبلاغ البرلمان بأرقام مغلوطة حول موازنة إحدى الوزارات.
