أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، حرص اللجنة على استمرار الإشراف القضائى على العملية الانتخابية فى مصر دون الالتزام بنص الدستور الذى حدد 10 سنوات لإشراف القضاء على الانتخابات، موضحًا أن ذلك يعود لإيمان اللجنة فى تحقيق الضمانات فى نزاهة العملية الانتخابية.
فيما قال المستشار سامح رفعت، ممثل الحكومة، إن عدم تطبيق نص الدستور، سيفتح باب الطعن على القانون بعدم الدستورية.
فرد أبو شقة قائلاً إن اللجنة تعمل على وضع مزيد من الضمانات وطمأنة الشعب بعد الانتخابات فى العصور الماضية التى شهدت عمليات تزوير وتغيب لإرادة الشعب، متابعًا:" حرصنا على الإشراف القضائى يأتى لتحقيق الشفافية والطمأنينة للشعب".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأرربعاء، لمناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
