أصدر المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية القرار رقم 13 لسنة 2017 بوقف المتهم (أ.م.ع) مهندس بالإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بديوان عام محافظة البحر الأحمر عن العمل لمدة ثلاثة أشهر وذلك حتى الانتهاء من التحقيقات.
حيث كشفت تحقيقات نيابة الغردقة الإدارية في القضية رقم 501 لسنة 2016 التي باشرها عبد العزيز العزالي وكيل أول النيابة بإشراف المستشار إسلام مقلد مدير النيابة عن تورط المهندس المذكور في الإفادة ببيانات خاطئة تخص مساحة قطعة أرض بتقرير فحص شكوى منظورة أمام النيابة وبوصفه العضو الفني في اللجنة المكلفة من قبل النيابة بالفحص بالتواطؤ مع المشكو في حقه لكونه زميله في العمل.
واستندت النيابة في حيثيات قرارهاش إلى أن الوقف الاحتياطي عن العمل إجراء احترازي مقرر لخشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على الشهود والمبلغين، أو التأثير على الأدلة والقرائن المادية، وتأسيساً على ما تقدم ولثبوت عدم نزاهة المهندس المذكور وعدم جدارته للقيام بمثل عمله كمهندس لحماية أملاك الدولة وإنعدام الثقة فيه بفعله، واحتياطاً وتصوناً للعمل الموكول إليه ارتأت النيابة وقفه عن العمل حتى يطهر مما علق به وخشية المساس بنزاهة العمل المسند إليه وإلحاق ضرراً بأبرياء آخرين حال بقائه في عمله لحين صدور قرار من النيابة بشأن الاتهامات المنسوبة إليه.
