أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات، مصادقة بلدية الاحتلال الإسرائيلى فى القدس على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة فى المستوطنات المقامة على أراضى القدس الشرقية المحتلة.
كما ادانت الوزارة، فى بيان اليوم الإثنين، تصريحات أركان اليمين الحاكم فى إسرائيل، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، الذى يجاهر متفاخرا بدعمه الكبير للاستيطان وتأييده لضم مستوطنة "معاليه أدوميم" وغيرها.
وأكدت الوزارة أن هذه العمليات الاستيطانية تأتى فى سياق مخططات معدة بشكل مسبق، وتهدف إلى تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وتقويض أى فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة إلى جانب دولة إسرائيل، كما تأتى هذه المخططات فى سياق مسعى احتلالى استراتيجى للوصول إلى حسم قضايا الوضع النهائى من طرف واحد، وتفصيل حلول للصراع الإسرائيلى الفلسطينى وفقاً للمصالح والمقاسات الإسرائيلية.
وقالت الوزارة إنها ترى أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، قد بدأت بوضع العراقيل والعقبات أمام إدارة الرئيس الأميركى دونالد ترامب والجهود التى ستبذلها من أجل تحقيق السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي، وذلك وسط ترويج إسرائيلى غير واقعى يفيد بأن المناخات الدولية قد باتت مواتية للمضى قدما فى تنفيذ المزيد من عمليات الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية، فى استباق إسرائيلى رسمى ومحاولة إسرائيلية فجة لفرض الرؤية والمواقف الإسرائيلية وبشكل مسبق، على إدارة الرئيس ترامب.
وأضافت أن هذا الترويج الإسرائيلى بات يستدعى موقفا حازما وواضحا من المجتمع الدولي، وفى المقدمة من الإدارة الأميركية الجديدة، بما يضمن الموقف من حل الدولتين وآليات إنقاذه من براثن التغول الاستيطانى الإسرائيلي.
وقالت الوزارة إن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334، بات يكتسى أهمية كبيرة، بما يضمن إعادة فتح بوابات السلام والمفاوضات المثمرة والجادة.
