"لا تزال الجامعات الإسرائيلية البحثية تعتمد على الإنفاق الحكومى، بنسبة تتجاوز نصف ميزانياتها، وهذا يحمل فى طياته أمرين: الأول أن الإنفاق الحكومى حتى فى ظل التوجهات الاقتصادية النيوليبرالية الداخلية وعولمة المؤسسات الأكاديمية خارجيا لا يزال عاملا فى تميز الجامعات الإسرائيلية، وهو ما زال المتغير الأساس فى نجاحها أو انحسارها، أما الأمر الثانى فيدحض المقولة أن الجامعات الحكومية الرسمية غير قادرة على خوض عولمة المؤسسات الأكاديمية" من هذه المقولة ينطلق كتاب "المؤسسة الأكاديمية الإسرائيلية" لـ"مهند مصطفى" والصادر عن دار مدارات.
والكتاب يرى أنه العقدان الأخيران فى إسرائيل شهدا نقاشا حادا حول مكانة الجامعات والمؤسسة الأكاديمية ومستقبلها ودورها، وقد احتدم هذا النقاش فى السنوات الأخيرة بسبب ما أطلق عليه "العقد الضائع"، ويعالج الكتاب بنية المؤسسة الأكاديمية الإسرائيلية، وظروف نشأتها ومحطات تطورها.
والكتاب يرجع قلق الأوساط الإسرائيلية وانشغالها بهذا الأمر إلى أسباب منها، هيمنة اقتصاد السوق على بلورة سياسات الاقتصاد الإسرائيلى، وقد انعكس ذلك على مؤسسات التعليم العالى بنيويا وأكاديميا، وعلى توجهات البحث العلمى والتطوير ونوعيته، وعلى نمط العلاقة بين مؤسسات التعليم العالى، وبين الحكم المركزى.
ويعرض المؤلف للإطار التاريخى لتبلور مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى فى إسرائيل، وذلك من خلال قراءة تاريخية تحليلية للصيرورة التاريخية التى أدت إلى قيام الجامعة العبرية، والنقاش السياسى والأكاديمى الذى دار حول دورها فى المشروع السياسى الصهيونى.
كذلك يناقش تطور التعليم العالى بعد قيام إسرائيل، و"مأسسة التعليم العالى"، وقد استمرت هذه المأسسة حتى بداية السبعينيات، كذلك يتوقف عند "العقد الضائع" وهى الفترة التى تراجع فيه الإنفاق الحكومى على مؤسسات التعليم العالى عامةً، وتمتد هذه الفترة منذ نهاية التسعينيات إلى العقد الأول من القرن الحادى والعشرين، وانحسرت خلاله المؤسسات الجامعية، بازدياد عدد الطلاب، وتقلص الإنفاق على البحث فتراجع عدد المحاضرين مقارنةً العلمى والتطوير، ما أدى الى بروز مسألة هجرة العقول.
الكتاب أيضا يتوقف عند ما أطلقت عليه إسرائيل مسألة هجرة العقول، ويكشف محاولة المؤسسة الإسرائيلية إرجاع الباحثين والمحاضرين الإسرائيليين من الخارج.
أما موضوع البحث العلمى والتطوير فى إسرائيل، فهو من الموضوعات المهمة التى توقف أمامها الكتاب وناقش البحث الأكاديمى ومكانة إسرائيل البحثية، وتأثيرات عولمة المؤسسة العلمية وإمكانية التطوير فى الجامعات الإسرائيلية، وينطلق الفصل من ادعاء أن تراجع البحث العلمى والتطوير فى إسرائيل كان متعلقا بالإنفاق الحكومى.
ويعالج الكتاب دور مراكز الأبحاث والتفكير فى إسرائيل، ويستعرض عينةً لتصنيفها يعتمد على جديد مراكز الأبحاث الجامعية.
اعتبرت الجامعات الإسرائيلية أنها تملك البنية التحتية والأكاديمية التى تؤهلها للاندماج بقوة بالعولمة الأكاديمية، وتتم عملية الاندماج فى مراحلها الأولى من خلال المشاركة فى المشاريع البحثية العالمية، كمشروع الاتحاد الأوروبى، استقطاب طلاب أجانب متميزين، فتح فروع للجامعات الإسرائيلية فى الدول الأجنبية، والتركيز على المواضيع التكنولوجية والعلوم التقنية والطبيعية، أما الفائدة التى ستجنيها الجامعات فهى زيادة مدخولاتها الاقتصادية الذاتية، وتحسين تدريجها فى مقايييس الجودة الأكاديمية العالمية، ما ينعكس بدوره إيجابا على سرعة اندماجها فى العولمة الأكاديمية.
