ابدى صندوق النقد الدولى قلقه حيال قدرات أفغانستان على استيعاب العودة الكثيفة لمواطنيها اللاجئين فى دول أخرى الى بلد يشهد نزاعا، داعيا المجتمع الدولى الى تقديم مساعدة مالية وإنسانية إلى كابول.
وفى تقرير نشر الجمعة، ذكر الصندوق أن "أكثر من 700 ألف لاجىء أفغاني، هم المجموعة الثانية من حيث الأهمية بعد السوريين"، عادوا إلى بلادهم فى 2016 آتين من باكستان وإيران وأوروبا، لافتا إلى أن "هذه العودة ليست دائما طوعية".
وأضاف "بحسب المحللين، فإن 2.5 مليون أخرين سيعودون فى الأشهر ال18 المقبلة"، موضحا أن هذا الدفق "يؤثر فى شكل جدى على قدرات الاستيعاب لدى الحكومة فى أجواء صعبة على وقع بطالة مرتفعة وانتقال كثيف للسكان جراء عقود من النزاع".
وتابع الصندوق "فى وقت تعمل الحكومة الأفغانية على خطة استراتيجية لتعزيز التنسيق (بين أجهزتها)، على المجتمع الدولى أن يقدم إليها دعما ماليا وإنسانيا لتجنب أزمة وتدهور جديد للظروف الاجتماعية والأمنية ولآفاق التنمية الصعبة اصلا".
ونبه معدو التقرير إلى أن التوقعات تفيد بأن عدد السكان الأفغان سيزيد بنسبة 10% "ما يساوى تدفق خمسين مليون لاجئ على مدى عامين على الاتحاد الاوروبى".
وأكدوا ان هؤلاء يواجهون لدى وصولهم إلى أفغانستان "نزاعا وانعدام أمن وفقرا شاملا"، مبدين تخوفهم من "تداعيات طويلة المدى على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة"، فضلا عن تأثير فورى على قيمة الايجارات وأسعار السلع الرئيسية.
ولاحظوا أن وصول مزيد من اليد العاملة سيكون له تأثير على سوق العمل "الأمر الذى يزيد بطالة مرتفعة أصلا ويؤدى إلى خفض الرواتب".
وفى هذا السياق، قارن معدو التقرير بين الوضع فى افغانستان ونظيره فى لبنان حيث أدى وصول أكثر من مليون ونصف مليون نازح سورى إلى "عبء إضافى على البنى التحتية والخدمات العامة التى تعانى أصلا اختناقا" فى بلد يبلغ عدد سكانه 4.5 ملايين نسمة.
وأكد تقرير الصندوق قلق الأمم المتحدة فى كابول والتى طالبت فى 21 يناير ب550 مليون دولار من المساعدة الدولية لتلبية الحاجات الأكثر الحاحا لدى ثلث الشعب الافغانى (نحو ستة ملايين شخص).
