قال خالد داود، رئيس حزب الدستور، إن مجلس حكماء الحزب يسعى لتعطيل مسيرته، فى ظل تمسكه بصلاحيات وسلطات ليست موجودة تمامًا ولا أصل لها فى اللائحة، فكل ما حدث أن أعلى سلطة فى الحزب، وهى الهيئة العليا، قررت تشكيل لجنة لإجراء انتخابات فى ظل مرور أكثر من 6 أشهر دون وجود رئيس حزب أو هيكل إدارى كامل، وبالفعل دعت للانتخابات وتقدمت للترشح بشكل طبيعى، وكان مجلس حكماء الدستور قد أصدر بيانا رفض فيه نتيجة انتخابات رئيس الحزب، وأعلن تحويل خالد داود للتحقيق.
وأضاف "داود" فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، أن مجلس حكماء الدستور يحاول تشويه الحزب وسمعته، متابعًا: "كنت أتمنى أن يتحلوا بالحكمة ويجنبوا الخلافات، ولكن فى حقيقة الأمر هذه الممارسات تكررت من قبل، من الدكتور هالة شكر الله، رئيس الحزب السابق، وبدلا من أن يلعبوا دورا لتهدئة الأوضاع اتجهوا لتصعيد الأمور".
وتابع رئيس حزب الدستور: "عمليا لا يوجد حزب دستور، ورصيد الحزب فى البنوك صفر، وحتى إيجار المقر الحالى يتم جمع أمواله ودفعها من خلال الأعضاء، ولم يحاول مجلس الحكماء إنقاذ الحزب طوال الفترة الماضية، ولكن للأمانة أن متفائل، خاصة بعد دعم وكلاء الحزب ومؤسسيه لى، إذ تم إصدار بيانين من شخصيتين من أصل أربعة مؤسسين، لإعلان دعمهم وتأييدهم لى، هما السفير سيد قاسم والدكتور أحمد حرارة".
وأكد رئيس حزب الدستور الجديد فى تصريحه، أن مجلس الحكماء يقف عقبة فى طريق تقدم الحزب للأمام، مستطردًا: "شعرت بالصدمة من مدى تمسكهم بهذا الأمر، وأُصاب بالألم الشديد من البيانات التى يصدرونها، فهم يتصرفون وكأنهم أعضاء فى حزب آخر، فهل من المنطق أن يدار الحزب بهذه الطريقة"، لافتا إلى أن أمانة الشؤون القانونية للحزب ستخطر لجنة شؤون الأحزاب بنتيجة الانتخابات الأخيرة خلال أيام، لافتًا إلى أن حزب الدستور ليس الحزب الوحيد الذى يعانى من مشكلات داخلية، فمثلا حزب الوفد كان هناك خلاف واضح بين قياداته لدرجة تدخل رئيس الجمهورية بنفسه، وكذلك حزب المصريين الأحرار مؤخّرًا.
ولفت خالد داود، إلى أن لديه مهمة كبيرة خلال الفترة المقبلة، أولها إعادة تشكيل الأمانات بالكامل، وتفعيل دورها بعد غياب الشهور الماضية، إلى جانب البدء فى إعداد لائحة جديدة تحدد سلطات كل هيئة داخل الحزب بشكل واضح ويتم طرحها للتصويت، مشيرًا إلى أن عدد أعضاء الحزب كان قد وصل إلى 1500 عضو فى 2015، فيما شارك فى الانتخابات التى جرت بين هالة شكر الله وجميلة إسماعيل، عدد أكبر، ليصل عدد الأعضاء حينها إلى 7000 عضو، إلا أنه لا يوجد حاليا حصر دقيق بعدد أعضاء حزب الدستور، ولكن يتراوح العدد بين 1500 و7000.
وأوضح "داود" أنه يكن كل الاحترام للدكتور محمد البرادعى، مستطردًا: "أترك له حرية الموقف، خاصة أنه انفصل عن الحزب تنظيميًّا منذ توليه منصب نائب رئيس الجمهورية فى عام 2013"، مختتما تصريحاته بالقول: "خليهم يقضوا وقتهم فى المحاكم وإحنا شغالين على الأرض".
