قال الدكتور جورج عطالله، أمين الصندوق المساعد بالنقابة العامة للصيادلة، إن الغرفة التجارية ليس لها أى صفة أو سلطة على الصيدليات أو مهنة الصيدلة بشكل عام، مشيرا إلى أن الهدف من إنشائها كان فقط متعلق بالهامش التجارى فى المهنة، مؤكدا أنها ليس لها أى ولاية قانونية على الصيدليات.
وأضاف عطالله، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، ردا على تأكيد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد أن الاتحاد لن يسمح بغلق الصيدليات الجزئى فى 15 يناير الجارى: " إذا كان المتحكمين فى الغرفة التجارية هم كبار ملاك شركات الأدوية، الذين لا يعطون بالا لصحة المواطنين وتوافر العلاج لهم، سيكون أمر بديهى مطالبتهم بعدم الإغلاق الجزئى تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة".
وأكد أمين الصندوق المساعد، أن قرار الإغلاق الجزئى للصيدليات، اعتراضا على الزيادة العشوائية بأسعار الأدوية، وترك وزير الصحة كامل الحرية لشركات الأدوية فى اختيار 15% من أدوية كل منها والتى لديها رغبة فى تحريك أسعارها، على عكس ماهو المفترض حدوثه من تشكيل لجنة من قبل الوزارة لبحث النواقص التى يترتب عليها ضرر كبير للمرضى، وعلاج أسباب اختفائها وتحريك أسعارها.
وأشار الدكتور جورج عطالله، أن أحد أسباب رفض الصيادلة للتسعيرة بشكلها الحالى أيضا، هو إعلان الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، نيته فى تحريك 15% من الأدوية كل 6 أشهر، مما يعنى تحريك التسعيرة بشكل كامل خلال 3 سنوات ونصف، مؤكدا أن المساس بأدوية الأمراض المزمنة يعد إثقال لكاهل المرضى.
وكان اتحاد الغرف التجارية، أعلن رفضه قرار نقابة الصيادلة بغلق الصيدليات 6 ساعات يوميا بدءا من 15 يناير الجارى، وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، أن الاتحاد لن يسمح بغلق الصيدليات.
