النظم الفاشية وحدها هى التى تستخدم سلاح إسقاط الجنسية عن معارضيها، ويبدو أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ينصب فخًا لمعارضيه، بعد أن أصدر قرارًا تعسفيًا يجيز إسقاط الجنسية عن الأتراك المقيمين بالخارج حال عدم عودتهم للبلاد في غضون ثلاثة أشهر من استدعائهم من جانب السلطات.
من جهة، يرى خبراء بالشئون التركية، أن معارضى أردوغان المقيمين خارج البلاد سيكونوا أمام خيارين أحلاهما مر، إما أن يستجيبوا للاستدعاء وبالتالى يقعوا "صيدًا" في يد قوات الرئيس التركى، أو أن يعيشون "بدون" غير حاملين لجنسيات بلادهم.
أردوغان يعاقب الأتراك بـ"قطع الأرزاق"
ويواصل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان التنكيل بمعارضيه عبر شن حملات جديدة من الاعتقالات التعسفية وتسريح الآلاف من المؤسسة العسكرية والشرطية والوزارت، وذلك بعد مرور أكثر من 6 أشهر على تحركات الجيش التى قامت للإطاحة بحكمه منتصف يوليو العام الماضى وواجها النظام التركى بالقمع، فضلا عن تلويح الرئيس التركى بعقوبة الإعدام للاتحاد الأوروبى الذى هدد بإيقاف مفاوضات انضمام أنقرة حال تطبيقها.
وفى أحدث الانتهاكات التى يمارسها النظام التركى، فصلت السلطات أكثر من 6 آلاف شخص من عملهم وأغلقت عشرات الجمعيات الإضافية فى إطار التحقيقات التى فتحت بعد تحركات الجيش فى يوليو، وفقا لثلاثة قرارات رسمية تم الاعلان عنها السبت.
وبموجب هذه القرارات تم تسريح 2687 شرطيا، و1699 موظفا فى وزارة العدل، و838 موظفا فى وزارة الصحة، ومئات العاملين فى وزارات أخرى، فضلا عن 631 أكاديميا و8 أعضاء من مجلس الدولة، وتم أيضا إغلاق أكثر من 80 جمعية متهمة بـ"ممارسة أنشطة ضد أمن الدولة".
وجاءت قرارات اردوغان الدكتاتورية الثلاثة بعد أقل من يوم إصدار مكتب المدعى العام التركى أوامر اعتقال بحق 380 من رجال الأعمال فى إطار التحقيقات الجارية بشأن تقديم دعم مالى لشبكة المعارض التركى المقيم فى المنفى فتح الله جولن.
وتتخذ هذه التدابير فى إطار حال الطوارئ المفروضة منذ تحركات الجيش فى 15 يوليو، وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله جولن المقيم فى الولايات المتحدة بتدبير محاولة الانقلاب وهو ما ينفيه الاخير.
41 ألف شخص فى سجون أردوغان
ومنذ حركة الجيش ضد نظام اردوغان، زجت السلطات بأكثر من 41 ألف شخص فى السجون وتم فصل أكثر من مئة الف شخص أو وقفهم عن العمل، ولا سيما من المعلمين والاساتذة وعناصر الشرطة والقضاة.
وبذريعة التطهير اعتقل الآلاف فى صفوف المؤسسة العسكرية والرئاسة، حتى موظفى الحكومة وطال بطشه إيقاف موظفى بعض الوزارات، كما دخل الإعلام ضمن عملية تطهير واسعة تتم فى صفوف العاملين بوسائل إعلام تركية مسموعة ومقروءة.
واثارت عمليات التطهير غير المسبوقة فى تركيا قلق شركاء أنقرة الغربيين، فى حين تخشى منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان من استخدام حال الطوارئ التى تم تمديدها هذا الأسبوع لثلاثة أشهر إضافية، ذريعة لقمع اى صوت معارض.
وتدعى السلطات التركية من جهتها أن هذه التدابير الاستثنائية ضرورية لدرء الفتنة ومواجهة التهديد "الإرهابى" المزدوج الذى يمثله كل من تنظيم داعش وحزب العمال الكردستانى.
ويرى مراقبون أن الرئيس التركى يعد تغييرا دستوريا، سيقوم بالاستفتاء عليه حتى مارس المقبل، لتحويل النظام البرلمانى إلى رئاسى وتوسيع صلاحياته، ولن تتوقف عمليات الاعتقال فى صفوف المعارضة حتى يتم التغيير الدستورى.
وعلى صعيد أخر عاد الرئيس التركى يلوح بعقوبة الإعدام أمام الإتحاد الأوروبى من جديد، وقال إنه سيوافق "مباشرة" على قانون الإعدام عند موافقة البرلمان عليه.
ومن شأن إعادة العمل بعقوبة الإعدام فى تركيا أن تقضى على أى أمل فى انضمام النظام، إلى الاتحاد الأوروبي، وفى السابق قال وزير الخارجية الألمانى الذى عارضت دولته على الدوام انضمام أنقرة إلى لاتحاد الأوروبى، أن أى تحرك من جانب تركيا لإعادة عقوبة الإعدام سيخرج جهود تركيا للانضمام إلى الاتحاد عن مسارها، وأضاف أن العمل بعقوبة الإعدام سيمنع إجراء مفاوضات ناجحة بغرض الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى.
وفي نوفمبر العام الماضى صوت البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة لصالح تعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، كرسالة احتجاجية، ردا على إطلاق أردوغان حملة اعتقالات وإقالات.
ويرى مراقبون أن أردوغان يحاول تحدى الإتحاد الأوروبى بعقوبة الإعدام، ومن ناحية أخرى هدد مرارا بانسحاب بلاده من الاتفاق مع بروكسل ـ اتفاق الهجرة ـ حال عدم تطبيقه نظام الإعفاء من التأشيرات بحق المواطنين الأتراك، وقال أن بلاده تمتلك خططا بديلة ستطبقها فى حال رفض الاتحاد الأوروبى منح المواطنين الأتراك الإعفاء من التأشيرات.
