استمرار الجدل حول "تعيين الحدود" مع السعودية.. 7 أحزاب ترفض الاتفاقية وتدعو لوقفة احتجاجية أمام البرلمان الأربعاء.. معصوم مرزوق: حصلنا على حكم قضائى.. وحمدين صباحى يطالب النواب بالتصويت ضدها تحت القبة

الأحد، 08 يناير 2017 05:08 م
استمرار الجدل حول "تعيين الحدود" مع السعودية.. 7 أحزاب ترفض الاتفاقية وتدعو لوقفة احتجاجية أمام البرلمان الأربعاء.. معصوم مرزوق: حصلنا على حكم قضائى.. وحمدين صباحى يطالب النواب بالتصويت ضدها تحت القبة حمدين صباحى ومجلس الدولة
كتب رامى سعيد - إبراهيم سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالبت 7 أحزاب سياسية مصرية، مجلس النواب بعدم مناقشة اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، المعروفة إعلاميًّا بـ"اتفاقية تيران وصنافير"، وذلك انتظارًا لفصل القضاء الإدارى بشكل نهائى فى الدعاوى المقامة أمامه بشأن بطلان الاتفاقية.

وقالت أحزاب "التحالف الشعبى الاشتراكى، والدستور، والعدل، ومصر الحرية، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، والتيار الشعبى المصرى (تحت التأسيس)، والكرامة"، وبحضور حمدين صباحى، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، والسفير معصوم مرزوق، والقيادى العمالى كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، وخالد البلشى رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، خلال المؤتمر الذى انعقد بمقر حزب الكرامة، اليوم الأحد، إنه سينظمون وقفة احتجاجية يوم الأربعاء المقبل، أمام مجلس النواب، حتى حال عدم تلقى رد بالموافقة من وزارة الداخلية على الإخطار المقدم منهم لتنظيمها.

 

السفير معصوم مرزوق، القيادى بالتيار الديمقراطى
السفير معصوم مرزوق، القيادى بالتيار الديمقراطى

 

معصوم مرزوق: سلكنا الطريق القانونى وحصلنا على حكم قضائى
 

فى هذا الإطار، قال السفير معصوم مرزوق، القيادى بالتيار الديمقراطى: "لقد سلكنا الطريق القانونى، وحصلنا على حكم قضائى بمصرية تيران وصنافير".

 

وأضاف "مرزوق" فى كلمته خلال المؤتمر الصحفى، أن وفدًا من الأحزاب السياسية توجه لقسم السيدة زينب، لإخطار وزارة الداخلية بتنظيم تظاهرة أمام مجلس النواب، لرفض اتفاقية تعيين الحدود، إلا أنهم لم يتلقوا ردًّا منها حتى الآن، دون أسباب واضحة، على حدّ قوله.

حمدين صباحى (2)
حمدين صباحى


 

حمدين صباحى يطالب نواب البرلمان برفض الاتفاقية
 

من جانبه، طالب حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، خلال المؤتمر الصحفى، نواب البرلمان برفض الاتفاقية خلال مناقشتها تحت القبة، بينما دعا خالد البلشى، المشاركين بالمؤتمر لحضور جلسة المحكمة الإدارية العليا يوم 16 يناير الجارى، لنظر الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض الاتفاقية.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة