قررت وزارة المالية إلغاء المناطق الحرة فى مشروع القانون الجديد الذى انتهت منه الحكومة مؤخرا وأرسلته لمجلس الدولة، فى الوقت نفسه أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن هذه المناطق لم تؤتِ الثمار المرجوة منها، فيما كشف "اليوم السابع" فى تحقيق له أن هذه المناطق تكلف الدولة المصرية مليار دولار سنويا، فيما من المنتظر أن تبدأ اللجنة الاقتصادية فى مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد بعد غد الإثنين.
يقول الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لـ"اليوم السابع" ، إنه ناقش وزير المالية عمرو الجارحى ، حول إلغاء المناطق الحرة فى قانون الاستثمار، موضحا أن وزير المالية أبلغه أن هذه المناطق لم تحقق الأهداف المرجوة منها حتى الآن.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن وزير المالية أكد أن صادرات تلك المناطق ليست ضخمة كما هو متوقع وهو ما دفع الحكومة إلى إلغائها فى قانون الاستثمار الجديد.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن اللجنة ستطلب من الحكومة دراسة جدوى بشكل كامل لما حققته المناطق الحرة خلال الفترة الماضية، خاصة فى ظل وجود آراء تؤكد أن هذه المناطق لها دور كبير فى زيادة الصادرات المصرية، موضحا أنه بناء على هذه الدراسة سيتم تحديد بقاء أو إلغاء تلك المناطق.
بدوره قال محمد سعد بدراوى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه يؤيد قرار الحكومة بإلغاء المناطق الحرة وفقا لمقترحها الجديد الخاص بتعديل قانون الاستثمار لافتا الى أن المناطق الحرة كانت تمثل مشكلة كبرى بسبب تسرب بعض الخامات والمواد إلى داخل السوق وبالتالى يحدث ظلم لبعض التجار أو المصنعين.
أضاف بدراوى ، أن وجود المناطق الحرة قد يؤدى فى بعض الأحيان إلى منافسة غير شريفة كما أن التوسع فيها يؤدى إلى ضعف الحصيلة الجمركية والضريبية فى مصر خاصة وان فكرة وجود رقابة على هذه المناطق قد يكون أمرا صعبا فى الوقت الحالى.
وأوضح بدراوى، أن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ستطلب من الحكومة دراسة كاملة عن المناطق الحرة فى مصر.
فيما قالت بسنت فهمى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنها تؤيد إلغاء المناطق الحرة فيما مصر خاصة وأنها لم تؤت الثمار المطلوبة منها فى ظل تجربة حدثت فى مصر وكانت هناك بعض الطرق التى تؤدى إلى الفساد فيها وتهريب البضائع والخامات إلى داخل الأسواق الاخرى.
وأوضحت فهمى، أن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان تركز حاليا على دراسة مشروع قانون الاستثمار بشكل كامل وستناقشه من كل الجوانب لافتة إلى أن إلغاء المناطق الحرة يعد خطوة جيدة.
من جانبه قال محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن المناطق الإلكترونية يمكن أن تقوم بنفس نتائج المناطق الحرة، موضحا أن الأمر يحتاج أولا لعمل دراسات قوية حول جدوى المناطق الحرة خلال الفترة الماضية، حتى يمكن أن يحقق قانون الاستثمار هدفه.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة ستستمع لآراء جميع الخبراء الاقتصاديين خلال مناقشة مشروع القانون، بجانب المستثمرين لبيان ما إذا كان إلغاء المناطق الحرة فى صالح الاستثمار أم ضده، بجانب الاستماع لرأى الحكومة بشأن هذا الأمر.
جدير بالذكر أن الحكومة انتهت مؤخرا من مشروع قانون الاستثمار وتم إرساله لمجلس الدولة ومن المنتظر أن يتم إرساله للبرلمان خلال أيام.
