أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الأحد، 3 دعاوى تطالب بإسقاط الجنسية عن عدد من مؤيدى وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، الهاربية إلى الخارج لجلسة 33 أكتوبر الجارى.
واختصمت الدعاوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا وحملت أرقام 38710، 38717، 38713 لسنة 71 ق رئيس الوزراء بصفته، وطالبت الدعاوى بإسقاط الجنسية عن كل من المذيع محمد ناصر والإعلامى معتز مطر وعاصم عبد الماجد.
وأضاف فى الدعوى الثانية أن معتز مطر ومن خلال تلك القناة المـملوكة لجماعة الإخوان الإرهابية دأب على بث تطاولات ووقاحات وبذاءات فى حق قضاء مصر الشامخ والنيابة العامة والشرطة المصرية والقوات المــسلحة وكل الصحفيين والإعلاميين.
وأكد أن المدعى عليه قام ببث أخبار كـاذبة وغير حقيقية ومضللة ضد مصر الغرض منها تأجيج التظـاهرات وتـحريض الطلاب على التظاهر والقيام بأعمال العنف لإعاقة العملية التعليمية، كذلك التحريض على تهديد أمن واستقرار الوطن.
وأشار فى الدعوى الثالثة لتاريخ عاصم عبد الماجد الحافل بالإرهاب والقتل والذى يستكمله الأن من خلال هروبه خارج البلاد وتورطه فى عمليات إرهابية يتم إرتكابها داخل مصر.
وطالب محمود فى الدعاوى التى أقامها من هيئة المحكمة أن تصدر حكمًا بإلزام الجهات الإدارية بإسقاط الجنسية المصرية عن هؤلاء الإرهابيين الذين لا يستحقون شرف حملها بعد قيامهم بارتكاب كل تلك الجرائم بحق وطنهم.
