قال أعضاء صندوق النقد الدولى إن الاقتصاد العالمى يتحسن لكنهم أقروا أيضا بأن المصاعب لم تنته بعد فى ظل استمرار معدل التضخم المنخفض والنمو الضعيف المتوقع والتعافى غير المتكافئ الأمر الذى ألقى بظلاله على تقديرات النمو.
ومع انحسار خيارات البنوك المركزية وسعى البعض للتخارج من إجراءات التحفيز التى يلجأ إليها فى أوقات الأزمات، جدد صندوق النقد الدعوة لتبنى سياسة مالية وإصلاحات هيكلية لتحمل مزيد من العبء فى دعم التعافى بعد تجاوز أسوأ أيام العاصفة الاقتصادية.
وقالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد للصحفيين أمس السبت "الإصلاحات الهيكلية التى يصعب تنفيذها فى الأوقات العصيبة تكون أيسر كثيرا فى أوقات أفضل لأن التوقعات أقوى".
وقال بيان للجنة المالية والنقدية الدولية التابعة للصندوق أن تحسن الاقتصاد العالمى وزيادة الاستثمار والتجارة والإنتاج الصناعى يحسن التوقعات.
لكن بيان اللجنة حذر من ركون واضعى السياسات لمشاعر الرضا عن الذات وقال إن "التعافى لم يكتمل بعد" وإن معدلات التضخم دون المستهدف والنمو المتوقع ضعيف فى العديد من الدول.
وحذر عدد من المسؤولين الماليين الذين شاركوا فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى من أنه رغم تحسن اقتصادات العديد من الدول فإن البعض قد تخلفوا عن الركب.
وألقت التوترات التجارية بظلالها على حالة التفاؤل بشأن النمو العالمى والذى تبدت آثاره بالكامل على المحادثات الصعبة لتجديد اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) التى انعقدت بالتزامن مع اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولى.
ولم يرد ذكر التجارة فى البيان لكن لاجارد سعت لبث قدر من التفاؤل قائلة أن تجديد اتفاقات التجارة القائمة منذ فترة طويلة فى مواجهة التغيرات العالمية "أمر مشروع تماما".
وقالت حين سئلت عن محادثات نافتا "التجارة محرك قوى للنمو والتجديد والمنافسة والإنتاجية.. يمكن أن تكون مفيدة لجميع الأطراف التى تشارك فى هذه المفاوضات إذا نفذت بشكل جيد وهو المأمول".
